با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار تجهیزات پزشکی ٬ آرشیو  اخبار تجهیزات پزشکی که قبلآ در ستون اخبار تجهیزات پزشکی   این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی تابستان ۱۳۸۶  در دسترس شما قرار دارد .

 لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید .

متن کامل

 اساسنامه تشكيل شركت مادر تخصصي دارو و تجهيزات پزشكي به دولت رفت

خبرگزاری فارس - ۲۸/۶/۸۶

اساسنامه تشكيل شركت مادر تخصصي دارو و تجهيزات پزشكي از طرف وزارت بهداشت براي تصويب نهايي به دولت رفت و با تصويب آن دو شركت سهامي دارو و شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي در هم ادغام مي‌شوند . مسعود بزرگ‌مقام، مدير عامل شركت پخش فراورده‌هاي پزشكي ايران افزود: بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري در سال 83 قرار بود ظرف 6 ماه دو شركت سهامي دارو و شركت پخش فراورده‌هاي پزشكي كه جزء شركت‌هاي تابعه وزارت بهداشت هستند در هم ادغام شوند اما به دلايل مختلف اين كار در دولت گذشته انجام نشد. وي اضافه كرد: از زمان تشكيل دولت نهم تلاش براي ادغام اين دو شركت و اجراي مصوبه شوراي عالي اداري آغاز شد و پس از تدوين اساسنامه اين شركت مادر تخصصي جديد در وزارت بهداشت، اين اساسنامه براي تصويب دولت و اجرايي شدن حدود 2 ماه پيش به هيئت دولت فرستاده شد. به گفته مدير عامل شركت پخش فراورده‌هاي پزشكي، اين شركت بيش از 20 سال سابقه فعاليت دارد و تا زماني كه بودجه خريد تجهيزات پزشكي به صورت متمركز در اختيار وزارت بهداشت بود، همه خريدهاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از طريق اين شركت انجام مي‌شد، به طوري كه اين شركت سالانه حدود 16 ميليارد تومان گردش مالي داشت. وي اضافه كرد: از سال 83 كه بحث توزيع غيرمتمركز بودجه خريد تجهيزات پزشكي مطرح شد، از اواخر اين سال، بحث ادغام اين شركت با شركت سهامي دارويي كشور مطرح شد و شوراي عالي اداري طي مصوبه‌اي ادغام اين دو شركت را اعلام كرد و به وزير بهداشت 6 ماه مهلت داد تا اين مصوبه را اجرايي كند. وي گفت: در اساسنامه جديد شركت مادر تخصصي دارو و تجهيزات پزشكي به نظر نمي‌رسد، محدوديتي از نظر نوع فعاليت‌هاي اين دو شركت لحاظ شده باشد با اين حال بايد منتظر رأي نهايي دولت در اين زمينه بمانيم. پيش از اين رسول ديناروند، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در اين‌باره ب گفته بود: بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري در 3 سال پيش قرار بود از بين 4 شركت وابسته به وزارت بهداشت 2 شركت سهامي دارويي و شركت پخش فراورده‌هاي پزشكي در هم ادغام شوند و شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي تأسيس شود. وي افزود: ‌اين مصوبه براي كاهش تصدي دولت و واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي است كه در چارچوب قانون برنامه توسعه چهارم كشور و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر توسعه بخش خصوصي است كه امسال قطعاً اين مصوبه اجرا مي‌شود و يك شركت جمع و جور با عنوان شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي به جاي دو شركت قبلي ايجاد مي‌شود. معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: شركت سهامي دارويي كشور بر اساس اساسنامه خود كه قبل از انقلاب در مجلس مصوب شده است، در زمينه توليد، واردات، تدارك و عرضه دارو و ملزومات پزشكي و تنظيم بازار مي‌تواند فعاليت كند‌ اما پس از انقلاب با توجه به اين‌كه واردات دارو بيش‌تر توسط بخش دولتي انجام مي‌شد عمده فعاليت اين شركت واردات و تأمين دارو در كشور بود. وي افزود:‌ در برخي از اين سال‌ها شاهد بوديم كه 50 درصد داروي مورد نياز كشور را شركت سهامي دارو وارد مي‌كرد و 50 درصد ديگر نيز توسط هلال احمر وارد مي‌شد‌ البته بعداً شركت دارو پخش هم اضافه شد و براي سال‌هاي طولاني واردات دارو فقط توسط 3 شركت دولتي انجام مي‌شد اما با تصويب برنامه سوم توسعه كشور و پس از آن برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد به تدريج اين امور اجرايي را به بخش خصوصي واگذار كند، بنابراين در سال‌هاي اخير شاهد گسترش حضور بخش خصوصي در توليد و واردات دارو هستيم و در زمان حاضر هيچ محدوديتي براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه توليد، عرضه و واردات دارو وجود ندارد و بخش زيادي از واردات دارو توسط بخش غير‌دولتي انجام مي‌شود. ديناروند اضافه كرد: در زمان حاضر فعاليت شركت سهامي دارو، هلال احمر و شركت دارو پخش در زمينه‌ها بسيار كم شده است و ادغام اين دو شركت موجب صرفه‌جويي در وزارت بهداشت مي‌شود، شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي عمدتاً وظيفه تصدي نخواهد داشت و به عنوان شركتي كه شركت‌هاي اجرايي زير نظر آن تأسيس شود به آن نگاه نمي‌كنيم. وي گفت: البته اين شركت خودش مي‌تواند فعاليت اجرايي داشته باشد و در يك بازار رقابتي حضور خواهد داشت، هيچ لزومي ندارد كه يك شركت دولتي را تعطيل كنيم، اين شركت براي حضور در اين بازار رقابتي و تنظيم بازار به خصوص تأمين نياز كشور در شرايط بحراني با استفاده از اهرم‌هايي كه در اختيار دارد براي تدارك دارو و تجهيزات پزشكي كشور لازم است.

سازمانهای بیمه گر از پوشش وسایل و تجهیزات پزشکی طفره می روند

خبرگزاری مهر - ۲۰ /۶/۸۶

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان های بیمه گر از ارائه خدمات بیمه ای به جمعیت تحت پوشش گفت: بسیاری از وسایل و تجهیزات پزشکی تحت پوشش بیمه نیست و این امر مشکلات بسیاری را برای بیمه شدگان بوجود آورده است . دکتر عباد فتاحی گفت : بسیاری از وسایل و تجهیزات پزشکی که در مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد تحت پوشش بیمه نیست و مردم مجبورند بابت این تجیهزات هزینه های بالایی را پرداخت کنند . وی تصریح کرد : بهانه های سازمان های بیمه گر برای عدم پوشش بسیاری از وسایل و تجهیزات پزشکی منطقی و قابل پذیریش نیست . عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : سازمان های بیمه گر در مقابل عدم پوشش تجهیزات پزشکی ادعا می کنند که ضرورتی برای پوشش این وسایل وجود ندارد اما جای سئوال است که چرا وسایلی که در امر درمان مورد استفاده قرار می گیرد ضرورتی برای پوشش بیمه ای آن از سوی مسئولان سازمان های بیمه گر احساس نمی شود . فتاحی ، به گران بودن برخی تجهیزات پزشکی و عدم توانایی مردم برای تهیه این وسایل اشاره کرد و گفت : برخی از تجهیزات و وسایل پزشکی بسیار گران قیمت است و مردم قادر به پرداخت این هزینه ها نیستند، بنابراین ایجاب می کند سازمان های بیمه گر ضمن ایجاد تغییرات اصولی در نحوه ارائه خدمات بیمه ای به مردم ، پوشش این وسایل را نیز در برنامه های خود قرار دهند .

تعداد MRI هاي تهران از كل كشور انگليس بيشتر است

خبرگزاری فارس - ۲۳/۵/۸۶

عضو ستاد پزشك خانواده وزارت بهداشت هشدار داد: تعداد MRIهاي موجود در تهران از كل كشور انگليس بيشتر است و در حالي كه 94 درصد اين آزمايش‌ها جواب منفي دارد و بيهوده است هنوز عده‌اي با فشارهاي سياسي دنبال ايجاد مراكز جديد MRI در كشور هستند . سعيد داودي  افزود: سالانه حدود 15 هزار ميليارد تومان در كشور براي درمان مردم هزينه مي شود كه حدود 7 هزار ميليارد تومان آن را دولت و 8 هزار میلیارد تومان آن را مردم مي‌پردازند .  يعني به طور متوسط 56 درصد سهم مردم و 43 درصد سهم دولت است اما با وجود اين هزينه كلان هنوز مردم از نظام سلامت رضايت ندارد چون بخش عمده اين پول هدر مي‌رود . وي اضافه كرد: بر اساس شاخصهاي جهاني بايد حدود 35 درصد اين اعتبار در سطح اول يعني همان خدمات پزشكان عمومي و پزشكان خانواده هزينه شود ولي من با قاطعيت مي‌گويم كه 10درصد اين پول نيز در سطح اول و خدمات پزشكان عمومي و پزشكان خانواده هزينه نمي‌شود و بيش از 90 درصد اين اعتبار در سطح دوم و پزشكي تخصصي و فوق تخصصي و خدمات زائد پاراكلينكي خرج مي‌شود . وي گفت: كمتر از 1500 ميليارد تومان از اعتبار 15 هزار ميليارد توماني صرف خدمات عمومي درماني مي‌شود بخش بالايي از اين اعتبار صرف آزمايشهاي گران قيمت MRI، آنژيو، سي اسكن و مراجعه مستقيم به پزشكان متخصص مي‌شود كه در اكثر موارد ضرورت ندارد . طراح  طرح پزشك خانواده اضافه كرد: تعداد MRI هاي موجود در تهران از كل كشور انگليس بيشتر است،‌ دستگاههايي كه كشورهاي غربي به كشورهايي مثل ما مي‌فروشند تا سود كلان ببرند، در هر حالي كه با اين دستگاهها نمي‌شود براي مردم سلامت به ارمغان آورد . داودي گفت: 94 درصد جواب MRI ها در ايران منفي است يعني اصلا هيچ مشكلي نبوده است و هيچ نيازي به اين آزمايش گران قيمت نبوده است اما آقاياني هستند كه از نفوذ سياسي خود استفاده مي‌كنند و اين دستگاهها را وارد مي كنند و مسلما بعد هم بايد با ايجاد تقاضاي كاذب هزينه سرمايه گذاري خود را درآورند در حالي كه اين كار هيچ نفعي براي سلامت عمومي مردم ندارد و منافع ملي و ثروت مردم را به باد مي‌دهد. وي افزود: وزارت بهداشت موافق افزايش اين دستگاهها نيست اما تحت فشار سياسي افراد خاص قرار دارد كه براي كسب سود بيشتر بدون توجه به ارزيابي كار خود اين دستگاهها را وارد مي‌كنند تا سود ببرند، بيماران هم تحت تاثير و القاي برخي پزشكان به علت اينكه اطلاعات تخصصي ندارند تن به اين آزمايشهاي بيهوده و گران قيمت مي‌دهند تا مبادا جان عزيزشان در خطر نيفتند . عضو ستاد پزشك خانواده وزارت بهداشت گفت: راه حل اين كار استقرار كامل نظام پزشك خانواده و تقويت سطح اول خدمات بهداشتي- درماني در كشور است، در نظام ارجاع، پزشك خانواده، بيمار را تحت شرايط خاصي به متخصص و آزمايشگاه ارجاع مي‌دهد و آنان نيز مطابق پروتكلهاي مدون و تحت نظارت فعاليت مي‌كنند به اين ترتيب هم رضايتمندي و سلامت مردم تامين مي‌شود و هم از هدر رفتن منابع ملي كه سرمايه نسلهاي بعدي كشور هم هست جلوگيري مي‌شود . وي گفت: وزارت بهداشت به شدت در مضيقه مالي قرار دارد در حالي كه اگر توان مديريت منابع خود را در سطح اول داشت اعتبارات در اختيار را بيشتر به سمت خدمات بهداشتي و عمومي درماني سوق مي‌داد، چرا ما براي 66 هزار روستاي كشور فقط 2300 مركز بهداشتي- درماني داريم چون پول كافي نداريم اگر اين اعتبار در اختيار وزارت بهداشت بود حتما تعداد اين مراكز و كيفيت و كميت خدمات سلامت در كشور ارتقا مي‌يافت .

تجهیزات پزشکی بیمارستان قدیمی نفت مسجدسلیمان روزآمد می شود

خبرگزاری شانا - ۲۱/۵/۸۶/

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون ریال برای خرید و روزآمد کردن بخشی از تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) نفت مسجدسلیمان خبر داد. مهندس غلامحسین بابادی  گفت: از محل این اعتبار تعدادی از تجهیزات در بخش ها و اتاق عمل این بیمارستان تامین شده است. وی با اشاره به پیشینه 83 ساله بیمارستان نفت مسجدسلیمان یادآور شد: همچنین تعمیر و بازسازی اتاق عمل این مرکز درمانی با برآورد تقریبی افزون بر 560 میلیون ریال در دستور کار شرکت قرار گرفت. مهندس بابادی در باره طرح بازسازی و بهسازی درمانگاه های نفت در مناطق نفتون و بی بی یان و بخش های 2 و 3 بیمارستان امام خمینی (ره) نفت گفت: برای این منظور نیز یک میلیارد و 696 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در باره اقدام های انجام شده برای احداث بیمارستان جدید نفت در مسجدسلیمان توضیح داد: زمین این بیمارستان مشخص شده است و با توجه به این که در ساخت این مکان از طرح بیمارستان 64 تختخوابی آغاجاری استفاده می شود، شروع پروژه حدود چهار ماه جلو افتاده است و امسال اجرایی خواهد شد. شهر مسجدسلیمان در استان خوزستان در جنوب غربی ایران قرار دارد و در ردیف نخستین شهرهای نفتی در جهان و اولین شهر نفتی در خاورمیانه به شمار می آید. اولین چاه نفت در این منطقه حدود یکصد سال پیش در پنجم خرداد سال 1287خورشیدی (1908 میلادی) در عمق 360متری زمین به نفت رسید. 

ديد مسرفانه در خريد تجهيزات پزشكي بيمارستانها بايد اصلاح شود

خبرگزاری فارس - ۱۰/۵/۸۶

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: به علت نبود نظام ارزيابي فناوري سلامت در كشور بخش عمده‌اي از سرمايه گذاريها در اين حوزه هدر مي‌رود و متاسفانه ديد مسرفانه در خريد تجهيزات پزشكي بر اين چالش بزرگ دامن مي‌زند. فناوريهاي پيچيده در حوزه سلامت به خصوص تجهيزات پزشكي با سرعت زياد و بسيار هوشمندانه به روز مي‌شوند و تغيير مي‌كند به طوري كه هر سه ماه يكبار شاهد توليد نسل جديد يك دستگاه پزشكي هستيم . وي ادامه داد: توليد اين تجهيزات به نحوي هوشمندانه انجام مي‌شود كه با ورود نسل نو يك دستگاه، نسل قبلي كاملا بايد از دور خارج شود، در زمان حاضر يك ميليون و 250 هزار برند جهاني در زمينه تجهيزات پزشكي وجود دارد و بيش از 6 هزار روش جديد پزشكي معرفي شده است كه انتخاب و گزينش از بين آنها يك چالش مهم در حوزه سلامت است . وي گفت: سياستگذاري و مديريت در اين بازار بزرگ و پيچيده نيازمند وجود نظام ارزيابي فناوري سلامت يا (HTA) در هر كشور است نظامي كه ما هنوز فاقد آن هستيم و به همين علت روز به روز بر مشكلات نظام سلامت ما و اتلاف منايع در اين حوزه افزوده مي‌شود . زالي افزود: بايد هر چه زودتر نظام ارزيابي فناوري سلامت در كشور و بسته خدمات اين عرصه با نگاه به مسائل بومي نظام سلامت كشور تدوين شود، گام اول براي حركت در اين مسير سنجش دقيق از نيازهاي حوزه سلامت در كشور است، كه متاسفانه هنوز چنين سنجش دقيقي را در سطح ملي نداريم . رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اضافه كرد: اكنون به علت نبود يك پروتكل عملياتي استفاده از فناوري‌هاي جديد سلامت تصميم‌ها در اين عرصه عموماً سليقه‌اي و غير هدفمند است، اميدواريم  تدوين پروتكلهاي عملياتي ارزيابي فناوري سلامت در هر سه حوزه پيشگيري، درمان و توانبخشي زودتر حاصل شود . وي گفت:‌ در بازار امروز تجهيزات پزشكي كه روز به روز شاهد نوآوري و ابداعات جديد و قابل توجه در آن هستيم بايد قبل از خريد هر دستگاه ارزيابي هاي لازم را در مورد ايمني، اثربخشي و حفظ و صيانت از حقوق مردم، بيماران، شركتها و نظام سلامت داشته باشيم، در بسياري از كشورهاي اطراف ما اكنون با طراحي و اجراي نظام ارزيابي فناوري سلامت با حضور نخبگان و صاحبنظران درجه يك اين عرصه اين اتقاق افتاده است و ما از اين نظر عقب هستيم . زالي افزود: مثالهاي زيادي وجود دارد كه مثلا يك دستگاه 80 ميليون توماني را خريده‌ايم بعد معلوم شده است كه دستگاه نشتي اشعه دارد و ايمن نيست يا يك قطعه آن خراب شده و به خاطر مشكلات تحريم نتوانسته‌ايم آن قطعه را از آمريكا خريداري كنيم و كل آن دستگاه 80 ميليون توماني بلااستفاده مانده است . وي گفت: آموزش نديدن كاربران و اپراتورهاي يك دستگاه گران قيمت در بسياري از موارد منجر به استهلاك زودتر دستگاه و از بين رفتن آن مي شود يا گاهي يك قسمت دستگاه خراب مي شود و اپراتور آن آموزش لازم را در مورد آن قسمت نديده و استفاده از آن دستگاه غير ممكن مي‌شود . زالي افزود: متوسط عمر يك پمپ ساكشن در دنيا 10 سال است اما همان پمپ در كشور ما بعد از دو سال مستهلك مي‌شود و امكان استفاده مطلوب از آن نيست، ما كه از كشورهاي اروپايي يا آمريكا پولدارتر نيستيم كه اين قدر با ديد مسرفانه تجهيزات پزشكي را خريداري مي‌كنيم و از بين مي‌بريم. اين پول نفت كشور است كه هدر مي‌رود . وي گفت: مسئله ديگري كه در كشور ما بايد مورد توجه قرار گيرد مسئله انبارداري تجهيزات پزشكي است، ما زماني مي‌توانيم بگوئيم كه مديريت منابع تجهيزات داريم كه همه انبارهاي تجهيزات بيمارستانها جمع شود دليل ندارد يك وسيله خريداري شود و در انبار بماند، بسياري از اين دستگاهها عمر مفيد دارند و بعد از مدتي از دور خارج مي‌شوند . وي اضافه كرد: موارد زيادي بوده است كه ما يك دستگاه را براي يك بيمارستان خريداري كرده‌ايم بعد معلوم شده است مدل بالاتر از آن در انبار همان بيمارستان وجود داشته است اما به علت فشار وسايلي كه روي آن بوده است يك قسمت آن شكسته و غير قابل استفاده شده است . وي افزود: وجود انبار در بيمارستانها فساد آور است، نه فساد مالي بلكه فساد اداري و فسادي كه به سيستم تحميل مي‌شود، ما هنوز هيچ نظام مشخصي براي انبارداري در بيمارستانهاي كشور نداريم و زماني مي‌توانيم بگوئيم مديريت منابع داريم كه موجودي انبارهاي ما صفر شود . وي اضافه كرد:‌ البته اين با بحث دخيره دارو يا تجهيزات براي موارد ضروري با توجه به تحريم فرق مي‌كند كه البته آن ذخيره كردن نيز نيازمند يك ارزيابي و سياستگذاري جامع است . رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: ما در شهر تهران 42 دستگاه MRI داريم كه واقعا هيچ نيازي به اين تعداد دستگاه نيست، در هيچ كشوري نيز اين همه دستگاه ام آر اي در يك شهر وجود ندارد، اينها هزينه هاي هدر رفته‌اي است كه به علت ضعف برنامه ريزي در ساختار نظام سلامت تحميل مي‌شود . وي افزود: ما براي ايجاد نظام ارزيابي فناوري سلامت اين ساختار در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي فعال كرده‌ايم و از هفته آينده اعضاي اين شورا در بيمارستان مدرس و بيمارستان شهداي تجريش اين دانشگاه فعال مي‌شود . وي گفت:‌البته تصميم گيري بر اساس نظام ارزيابي فناوري سلامت نيازمند بودجه اوليه مورد نياز نيز هست ما در دانشگاه علوم پزشكي برآورد كرده‌ايم كه براي تامين تجهيزات مورد نياز بيمارستانهاي تابعه 74 ميليارد تومان اعتبار نيازمنديم در حالي كه در بهترين شرايط 28 ميليارد تومان در اختيار داريم اما قطعا اين سرمايه گذاري با برنامه‌ريزي دقيق در آينده به نفع سيستم است .  

وجود لوازم تقلبی پیشگیری از بارداری در بازار تجهیزات پزشکی

خبرگزاری مهر - ۱۹/۴/۸۶

عضو هیات مدیره انجمن علمی باروری و ناباروری ایران، وجود لوازم پیشگیری از بارداری تاریخ مصرف گذشته و تقلبی را در بازار تایید کرد . دکتر ربابه طاهری پناه در خصوص اخبار مربوط به کاربرد لوازم پیشگیری از بارداری (AUD) در بخش خصوصی،  گفت: تشخیص لوازم تقلبی و تاریخ مصرف گذشته برای پزشکان و ماماها غیر ممکن است . وی ادامه داد: جلوگیری از توزیع این قبیل لوازم و تجهیزات پزشکی که با سلامت افراد سر و کار دارد، بر عهده وزارت بهداشت است، چون تشخیص این قبیل موارد از تخصص پزشک و ماما خارج است . این متخصص زنان و زایمان با عنوان این مطلب که بروز چنین مواردی در بخش دولتی نیز امکان پذیر است، تصریح کرد: یک نوع از این لوازم پیشگیری از بارداری (AUD) که توسط وزارت بهداشت از یک کشور آسیایی وارد شده بود، از کارآیی و کیفیت استاندارد برخوردار نبود و لذا، نمی توان گفت که این قبیل موارد فقط در بخش خصوصی اتفاق می افتد . عضو هیات مدیره انجمن علمی باروری و ناباروری ایران با اشاره به رایگان بودن این عمل در بخش دولتی، افزود: برخی مواقع، ماماها در بیمارستانهای دولتی نسبت به کار گذاشتن این لوازم اقدام می کنند که از تخصص کافی برخوردار نیستند و همین امر سبب می شود در مواردی، مشکلات بهداشتی برای فرد به وجود بیاید که اگر این کار توسط متخصص زنان صورت بگیرد، چنین مشکلاتی را نخواهیم داشت . طاهری پناه، علت مراجعه به بخش خصوصی را بروز چنین مشکلاتی عنوان کرد و گفت: اغلب پزشکان و ماماها، از شرکت های مجاز و معتبر لوازم پزشکی را تهیه می کنند اما بعضا نیز این امکان وجود دارد که همین لوازم را از فروشندگانی تهیه کنند که آنان نیز از تقلبی بودن کالای خود اطلاعی نداشته باشند .

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: پيش بيني‌هاي لازم براي مقابله با تحريم‌هاي احتمالي تجهيزات پزشكي انجام شده است و مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد  .  كامران باقري لنكراني افزود :‌ پيش‌بيني‌هاي لازم در مورد اينكه در آينده بر اثر تحريم‌هاي احتمالي مشكلي در حوزه سلامت به خصوص در زمينه تجهيزات پزشكي پر مصرف به وجود نيايد انجام شده است اما نمي‌توانيم اقدامات انجام شده در اين زمينه را اعلام كنيم . وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اكنون اين تحريم‌ها موجب كمبود برخي تجهيزات پزشكي شده است يا نه، گفت:‌ الان هيچ مشكل عمده‌اي در زمينه تجهيزات پزشكي وجود ندارد. ابراهيم متوليان،‌ قائم مقام وزير بهداشت در امور بازرگاني نيز در اين مورد گفت: تمام تجهيزات و قطعات يدكي مورد نياز تجهيزات پزشكي براي سال 86 تامين شده و ذخيره استراتژيك اين اقلام خريداري شده است بنابراين هيچگونه نگراني در اين مورد وجود ندارد. وي اضافه كرد:‌ هيچ كمبودي از نظر فيلم راديولوژي يا سي تي اسكن يا دستگاههاي آنها وجود ندارد و با استفاده از اعتبار 200 ميليون دلاري سال گذشته كه براي خريد تجهيزات پزشكي اختصاص يافته بود و باز شدن LC آن خريد دستگاههاي سي تي اسكن، راديوتراپي، ونتيلاتور و لوازم جانبي اين دستگاهها انجام شده است. وي گفت: بودجه‌هاي لازم براي خريد تجهيزات پزشكي و قطعات يدكي اين دستگاهها براي سال 86 نيز از سوي مجلس تامين شده است و نه تنها كمبودي در اين بخش وجود ندارد بلكه افزايش قيمتي نيز در حوزه تجهيزات پزشكي در سال جاري نخواهيم داشت و هر گونه شايعه‌اي در مورد كمبود تجهيزات پزشكي و لوازم جانبي آن بي اساس است