گردشگري سلامت، سرگردان ميان وزارت بهداشت و ميراث فرهنگي
گردشگران سلامت گروهي بالقوه از توريست‌ها هستند كه مي‌توانند اندكي از بار سنگين مشكلات نظام سلامت را سبك كنند ؛ اما تكليف گردشگري سلامت در كشور ما، با وجود همه حرف‌ها و حديث‌ها و برگزاري سمينارها، روشن نشده است.
در حاليكه نهاد‌ها و سازمان‌هاي مرتبط براي تشويق و معرفي مراكز گردشگري برنامه‌ريزي خاصي دارند متاسفانه از برنامه‌ريزي براي جلب نظر گردشگران سلامت كه مي‌توانست از اولويت‌هاي وزارت بهداشت در اين زمان باشد كمتر خبري مطرح است و به نظر ميرسد اتفاقي به وقوع نپيوسته و سازمان ميراث فرهنگي گوي سبقت را از بهداشتي‌‌ها ربوده است .
سعيد صدري دبير كميته گردشگري سلامت سازمان ميراث فرهنگي در گفت‌وگو با همشهري امارات اعلام نموده است : «تعيين 110 مسير گردشگري سلامت در 22 استان كشور انجام شده و بيشتر اين مسير‌ها به چشمه‌هاي آب معدني كشور منتهي مي‌شود و هريك از اين مسير‌ها در طول خود داراي جاذبه‌هاي طبيعي است كه مي‌تواند براي گردشگران مفيد باشد.
به گفته وي، در حال حاضر 360 چشمه آب معدني و آب‌گرم در كشور شناسايي شده است اما تنها چشمه‌هايي كه امكان پذيرايي از گردشگران را دارند در مسير‌هاي گردشگري سلامت جا دارند.
فرصت‌سوزي ادامه دارد
گردشگري درماني و بهداشتي از رو‌به‌‌رشد‌‌ترين بخش‌هاي صنعت گردشگري جهان محسوب مي‌شود و به همين دليل سازمان‌هاي دست‌اندركار در كشورهاي علاقه‌مند به توسعه گردشگري توجه خود را به اين بخش از صنعت توريسم جلب و براي آن برنامه‌ريزي مي‌كنند.
درآمد كل جهان از بخش توريسم درماني در سال 2007 در مقايسه با درآمد اين بخش در سال 2006 به ميزان 56ميليارد دلار افزايش داشته است.
در اين ميان كارشناسان معتقدند قدمت تاريخ پزشكي ايران، وجود مراكز درماني منحصر به فرد در مقايسه با كشورهاي مجاور، پايين بودن هزينه‌هاي درماني و همچنين پتانسيل‌هاي جاذبه‌هاي گردشگري، بستري بسيار مناسب براي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري سلامت را براي ما فراهم مي‌آورد، مشروط بر‌آنكه برنامه‌ريزي مناسبي براي سبقت بر رقبا داشته باشيم.
اما به‌نظر نمي‌رسد چنين رويكردي در ميان مسئولان مربوطه و به‌ويژه مسئولان وزارت بهداشت وجود داشته باشد: «به جاي وزارت بهداشت اين سازمان ميراث فرهنگي است كه در اين زمينه بسيار فعال است اما مشكل آنجاست كه اين سازمان ديدگاه گردشگري دارد و براي نتيجه‌گيري بهتر بايد وزارت بهداشت در اين زمينه به‌صورت فعال عمل كند.» اين جمله را يكي از كارشناسان سابق وزارت بهداشت به همشهري مي‌گويد.
درحالي‌كه ماده 87 قانون برنامه چهارم توسعه كشور دستيابي به وضعيت مطلوب در زمينه خدمات بين‌المللي سلامت را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است، مسئولان وزارت بهداشت معتقدند بخش دولتي در اين زمينه وظيفه‌اي ندارد: «ماده ۸۷ قانون برنامه توسعه در بحث گردشگري وظيفه اصلي را به بخش دولتي محول نكرده است و طبق قانون، ما بايد از ظرفيت‌هاي مازاد بيمارستان براي توريسم درماني استفاده كنيم.»
اظهاراتي از اين دست شايد توجيهي باشد بر ابهام در وضعيت شوراي سياستگذاري گردشگري سلامت، عدم‌تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي ماده 87 و در نهايت تعطيلي دبيرخانه خدمات بين‌المللي سلامت در وزارت بهداشت.
دبيرخانه‌اي كه حدود ۲ سال پيش در مركز نظارت بر اعتبار‌بخشي معاونت سلامت تشكيل شد و در اين مدت هر‌چند با شتابي كم، مبحث گردشگري سلامت را در وزارت بهداشت پيگيري كرد و تبيين قوانين و چارت‌هاي كاري، تشكيل چندين كار‌گروه و تعيين استاندارد براي مراكزي كه قصد فعاليت در اين حوزه را دارند، در كارنامه دارد.
از اين‌رو تعطيلي اين دبيرخانه نقطه عطفي در ناهماهنگي‌هاي موجود در اين عرصه به شمار مي‌رود.
وظايف مشخص نيست
در چنين شرايطي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند نبود مديريت يكپارچه در حوزه گردشگري سلامت باعث شده تا كشورهاي همسايه در اين رقابت بين‌المللي به‌تدريج گوي سبقت را از ايرانيان بربايند؛
كشور‌هايي چون امارات كه احداث يك شهرك بيمارستاني ويژه توريسم درماني را در برنامه دارد و البته كشورهاي مالزي، هند، سنگاپور، اردن، تركيه، آذربايجان و برخي از كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و روسيه سفيد كه از ديگر رقباي ايران در بحث گردشگري سلامت محسوب مي‌شوند.
«براي اينكه تمام ارگان‌هاي ذي‌ربط مؤثر و همسو عمل كنند بايد مديريت ملي داشته باشيم، توانمندي‌هاي خودمان را بشناسيم و سرمايه‌ها را به آن سمت ببريم اما متأسفانه تا به حال در اين زمينه ضعيف عمل كرده‌ايم.»
دكتر جهانگيري كه تا آذر‌ماه 86 نماينده تام‌الاختيار وزير بهداشت در امور خدمات بين‌المللي سلامت بوده با بيان اين مطلب، مي‌گويد: ما پتانسيل بالقوه زيادي داريم كه در منطقه حرف اول را بزنيم، اما متأسفانه از اهتمام عملي لازم براي استفاده از اين پتانسيل بالقوه بي‌بهره‌ايم.
دبير كميته گردشگري سلامت سازمان ميراث فرهنگي نيز يكي از مشكلات موجود توسعه فعاليت‌هاي توريسم درماني كشور را مشخص نبودن وظايف دستگاه‌هاي مسئول در حوزه گردشگري سلامت مي‌داند: «تنها راه مشخص شدن وظايف دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه تدوين سند گردشگري سلامت است.»
شايد با تدوين اين سند وظايف وزارت بهداشت، سازمان ميراث فرهنگي و همچنين بخش خصوصي در اين حوزه مشخص شود.
منبع : همشهری آنلاین