گره كور تعرفه‌هاي پزشكي
با گذشت چند ماه از سال، موضوع تعرفه‌هاي پزشكي همچنان يك چالش حل نشده و بحث‌برانگيز است
گرچه سازمان نظام پزشكي اوايل تير امسال تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش خصوصي را با حدود 20درصد افزايش نسبت به تعرفه سال گذشته مصوب و اعلام كرد، اما وزارت بهداشت اين تعرفه‌ها را نپذيرفته و خواستار اصلاح آن شده است تا به گفته مسئولان اين وزارتخانه از فشار بيشتر هزينه‌هاي درماني بر مردم و البته اقدامات بعدي دولت پيشگيري شود.
اشاره وزارت بهداشت به« اقدامات»، همان است كه سال گذشته با لغو تعرفه‌هاي مصوب نظام پزشكي و اعلام تعرفه‌هاي جديد از سوي دولت براي خدمات پزشكي بخش خصوصي رخ داد.
مطابق قانون سازمان نظام پزشكي، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، اختيار تعيين تعرفه‌هاي پزشكي براي مراكز خصوصي به اين سازمان داده شده است اما مطابق همين قانون و قانون بيمه همگاني تعرفه‌هاي پزشكي خصوصي بايد بر مبناي هزينه تمام شده كه از سوي دولت اعلام مي‌شود با اضافه كردن سود سرمايه و هزينه استهلاك تعيين شود، گرچه هزينه تمام شده خدمات پزشكي سال‌هاست از سوي دولت اعلام نمي‌شود اما براساس عرف رايج ،مسئولان وزارت بهداشت معتقدند، تعرفه‌هاي دولتي بايد به‌عنوان مبنا و قيمت تمام شده پذيرفته شود و بر اين اساس تعرفه‌هاي نظام پزشكي بايد بعد از اعلام تعرفه‌هاي دولتي و متناسب با آن تعيين شود تا فاصله تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي بر مردم فشار وارد نكند.
از طرف ديگر مسئولان نظام پزشكي معتقدند، دولت براساس قانون بايد تعرفه‌هاي دولتي را قبل از شروع سال اعلام كند، تا مبناي تصميم‌گيري نظام پزشكي باشد و تاخير بيش از 4 ماهه دولت در اعلام تعرفه‌هاي پزشكي عملا سازمان نظام پزشكي را وادار كرده است تا قبل از دولت تعرفه‌هاي پزشكي را اعلام كند؛
زيرا مشخص نبودن تعرفه‌هاي پزشكي در عمل بر هرج و مرج و بلبشوي بازار خدمات پزشكي در كشور مي‌افزايد و راه تخلف را بازتر مي‌كند.با وجود اين وزارت بهداشت، تعرفه‌هاي نظام پزشكي را نپذيرفته است، مهم‌ترين اختلاف نظر بين وزارت بهداشت و نظام پزشكي نيز بر سر تعرفه ضريب «كاي» جراحي و داخلي است كه به گفته مسئولان دولتي بيشترين فشار مالي را بر مردم تحميل مي‌كند و در عمل تا 10 برابر تعرفه دولتي از مردم دريافت مي‌شود.
سال گذشته وزارت بهداشت به همين علت تعرفه‌هاي نظام پزشكي را باطل كرد و اين تعرفه‌ها را به يك سوم كاهش داد. اما سازمان نظام پزشكي در مصوبه امسال همان تعرفه‌هاي مصوب خود در سال گذشته را تكرار و بر مصوبه قبلي پافشاري كرد.
تعرفه‌هاي پزشكي در بخش دولتي نيز خالي از مشكل نيست، مسئولان وزارت بهداشت هم از اين نظر با شوراي‌عالي بيمه كه در وزارت رفاه مستقر است، اختلاف نظر جدي دارند، نظر مسئولان وزارت بهداشت اين بود كه پس از مصوبه مجلس مبني بر اينكه امسال حق بيمه به درصدي از حقوق كاركنان دولت (معادل 7 درصد) تبديل شود، سرانه درمان كه مبناي محاسبات صندوق‌هاي بيمه درماني است به بيش از دوبرابر سال 87 افزايش يافته و از رقم 5500 تومان به بيش از 10هزار تومان رسيده است و انتظار داشتند تعرفه‌هاي پزشكي دولتي نيز به همين ميزان افزايش يابد تا بيمارستان‌هاي دولتي نيز نفسي بكشند و از حالت ورشكستي فعلي بيرون آيند اما بعد مشخص شد كه اين انتظار تا حدي خوشبينانه است و سرانه درمان كاركنان دولت نمي‌تواند مبناي محاسبات كل جمعيت كشور باشد؛
زيرا سرانه درمان ديگر اقشار كمتر از اين ميزان است. پيشنهاد وزارت بهداشت اين بود كه رقم 8500تومان به‌عنوان سرانه درمان در دولت توافق شود تا تعرفه‌ها نيز حداقل 35درصد افزايش يابد اما اين‌بار نيز سازمان‌هاي بيمه‌گر پاي بدهي و كسري بالاي 500 ميليارد توماني خود را مطرح كردند و راه را بستند تا سرانجام سرانه درمان پيشنهادي وزارت بهداشت نيز مصوب نشد و گر چه رقم رسمي آن اعلام نشده اما بين 6500 تا 7500 تومان برآورد مي‌شود و تعرفه‌هاي دولتي نيز در مجموع بيش از 25 درصد افزايش نيافت.
منبع : همشهری آنلاین - افشين شاعري