آيين‌نامه قانون كاهش ساعت كاري پرستاران در وزارت بهداشت تصويب شد
آيين‌نامه قانون كاهش ساعت كاري پرستاران در وزارت بهداشت تصويب شد و براي تصويب نهايي و اجرا به دولت رفت. با اجراي اين قانون حدود 17 هزار پرستار و كادر درماني جديد در بخش دولتي استخدام مي‌شوند و ساعت كاري پرستاران به طور ميانگين 4 ساعت در هفته كم مي‌شود.
غضنفر ميرزابيگي در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: آيين‌نامه قانون ارتقاي بهره‌وري خدمات پرستاري كه به قانون كاهش ساعت كاري پرستاران شهرت يافته است در وزارت بهداشت تدوين و تصويب شد و براي تصويب نهايي و ابلاغ براي اجرا به تمام بخش‌هاي دولتي، خصوصي، نيروهاي مسلح و خيريه به دولت رفت و اميدواريم حداكثر تا 4 ماه آينده اجرايي شود.
وي گفت: برآورد اوليه اين است كه اجراي اين قانون حدود 100 ميليارد تومان براي دولت هزينه داشته باشد اما رئيس جمهوري در مراسم روز پرستار قول داد كه حتي اگر اجراي اين قانون بيش از 100 ميليارد تومان هم هزينه داشته باشد دولت آن را تأمين و قانون را اجرا مي‌كند.
رئيس كل سازمان نظام پرستاري افزود: در آيين نامه اجرايي اين قانون، عبارت "دولت مي‌تواند " حذف شد و مقرر شد تعهدات مندرج در متن آيين نامه اجرايي شود، تنها تغييري كه متن آيين نامه نسبت به قانون اعمال شد اين بود كه ضريب كار در شيفت بعد از ظهر براي پرستاران و كادر باليني به ميزان 2/1 تصويب نشد و معادل ضريب كاري در شيفت صبح محاسبه مي‌شود اما ضريب كاري 5/1 براي شيفت شب و روزهاي تعطيل مصوب شد.
وي ادامه داد: با اجراي اين آيين نامه مزاياي مشاغل سخت و زيان آور براي تمام پرسنل فعال در بالين و تمام پرستاران اعمال مي‌شود و اين افراد با افزايش سنوات كاري با كاهش ساعت كاري در هفته تا 36 ساعت در هفته برخوردار مي‌شوند به عنوان مثال ساعت كاري يك پرستار زن با 15 سال سابقه به طور ميانگين 40 ساعت در هفته خواهد بود.
وي گفت: كارفرماها چه در بخش دولتي چه ساير بخش‌ها حق اضافه كاري اجباري بيش از 100 ساعت در ماه را براي اين پرسنل ندارند و كميته‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، مراجع رسيدگي به اجراي درست اين قانون هستند ضمن اينكه سازمان نظام پرستاري و وزارت بهداشت نيز هر 6 ماه يكبار گزارش نحوه اجراي اين قانون را به مجلس ارائه مي‌كند.
ميرزابيگي افزود: همچنين مطابق اين آيين نامه پرستاران و ساير پرسنل باليني شاغل در بخش‌هاي سوختگي، رواني، اورژانس و بخش‌هاي مراقبتهاي ويژه از يك ماه مرخصي بيشتر معادل 2 ماه در سال برخوردار مي‌شوند، همچنين تمام پرستاران و پرسنل باليني شاغل در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي نبايد بيش از 12 ساعت كار متوالي انجام دهند.
رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: البته اين مزايا فقط براي پرستاران و كادر باليني است كه در يكي از بخش‌هاي دولتي يا خصوصي، خيريه يا نيروهاي مسلح فعال باشند.
وي افزود: طبق محاسبات انجام شده با استخدام بين 15 تا 17 هزار پرستار و كادر باليني در مرحله اول كمبود كادر باليني اجراي اين قانون از بين مي‌رود و بعد از آن با استخدام سالانه 6 تا 7 هزار كادر باليني در بخش دولتي به استاندارد لازم مي‌رسيم.
وي گفت: بخش خصوصي نيز قطعاً از اجراي اين قانون استقبال مي‌كند زيرا همزمان با اجراي آن، قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري نيز اجرا مي‌شود كه باعث افزايش درآمد آنها مي‌شود، اين قانون به زودي به صورت پايلوت در يك استان اجرا مي‌شود و بعد از رفع نواقص آن از حدود يكسال آينده در سراسر كشور اجرايي مي‌شود.
ميرزابيگي افزود: يا اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، پرداخت از جيب مردم نيز كاهش مي‌يابد زيرا بسياري از خدماتي كه امروز توسط پزشك و با نرخ تعرفه پزشك به بيمار تحميل مي‌شود در آينده با تعرفه پايين‌تر توسط پرستار ارائه خواهد شد و اين امر به اقتصاد سلامت كشور نيز كمك مي‌كند.
متن كامل آيين‌نامه قانون ارتقا بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت كه در وزارت بهداشت تصويب شده به شرح ذيل است:
ماده 1: شاغلان باليني به كاركنان رشته بهداشتي درماني اطلاق مي‌شود كه در بيمارستانها و مراكز درماني شبانه روزي دولتي (كشوري و لشكري) و غيردولتي به بيماران بستري مستقيماً ارائه خدمت مي‌دهند و شامل پرستاران، بهياران، كمك بهياران، ماماها، پزشكان، كاردان‌هاي اتاق عمل و كاردانها و كارشناسان هوشبري است.
ماده 2: ميزان ساعت كار كاركنان 44 ساعته در هفته است و باتوجه به صعوبت كار، سابقه خدمت و كار در نوبت كاري هاي غيرمتعارف، بر طبق دستورالعملي كه به تفكيك مشاغل و به نسبت نوع فعاليت توسط وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي تعيين و ابلاغ مي‌شود حداكثر تا 8 ساعت در هفته تقليل مي‌يابد. اين دستورالعمل‌ها در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 3: كاركنان باليني بيمارستان‌هاي رواني و سوختگي موضوع ماده يك اين آيين‌نامه به علاوه كارشناسان امور رواني، مددياران و كاردرمانگران اين بيمارستانها علاوه بر مرخصي استحقاقي سالانه حداكثر تا يك ماه از مرخصي كار در محيط هاي غيرمتعارف برحسب دستورالعملي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‌كند استفاده خواهند كرد. اين مرخصي قابل خريد يا ذخيره نيست.
تبصره: كاركنان باليني كه در بخش‌هاي رواني و سوختگي بيمارستان‌هاي عمومي به طور مستمر اشتغال داشته باشند مشمول مفاد ماده فوق الذكر خواهند بود.
ماده4: مشاغل كاركنان باليني بيمارستان‌هاي رواني و سوختگي و مشمولان موضوع ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاري مشاغل در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي از جمله مشاغل سخت و زيان آور تلقي مي‌شوند. دستورالعمل مشاغل سخت و زيان آور توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و با همكاري سازمانها و وزارتخانه‌هاي مندرج در بند 5 قانون و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري تنظيم و ابلاغ مي‌شود.
ماده 5: ساعات كار كاركنان باليني در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در نوبت‌هاي شب و ايام تعطيل با ضريب 5/1 محاسبه مي‌شود. مشمولان اين ماده اجازه كار بيش از 12 ساعت متوالي را نداشته و مي‌توانند در صورت نياز ماهانه حداكثر 100 ساعت با توافق كارفرما اضافه كاري انجام دهند. با اعمال اين ضريب هيچ يك از كاركنان مجاز به صرف زمان جهت خوابيدن در طي شيفت‌هاي شب و ايام تعطيل نيستند.
تبصره: در تعويض شيفت‌هاي كاري يك ساعت صرف تغيير و تحول امور جاري بخش و بيماران بستري مي‌شود.
ماده 6: روش پرداخت حقوق و مزاياي شاغلان خدمت در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در واحدهاي مطرحه در ماده يك اين آيين نامه تركيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد مي باشد كه مبناي پرداخت حقوق و مزاياي ثابت قوانين و ضوابط مترتب در بخش‌هاي مذكور و مبناي پرداخت در روش مبتني بر عملكرد تا تعيين نرخ تعرفه هاي خدمات در بخش دولتي بر اساس طرح نظام نوين بيمارستانها و در بخش غيردولتي طبق روال حاكم خواهد بود.
ماده 7 : مزاياي اين قانون به شاغلاني كه توأم در بخش دولتي و غيردولتي به كار باليني در رشته شغلي مرتبط اشتغال دارند تعلق نخواهد گرفت. بدين منظور با مشمولين اين قانون سالانه تعهدنامه‌اي كه متن آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تنظيم و ابلاغ خواهد شد مبادله مي‌شود و طي آن فرد متعهد به انجام خدمت در يك بخش خواهد شد و در صورت احراز خلاف اين امر فرد متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه معرفي خواهد شد.
ماده 8: اعتبار ريالي ناشي از اجراي قانون همه ساله پيش بيني و در بودجه عمومي دستگاه‌هاي ذيربط منظور خواهد شد.
ماده 9: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موظف است كمبود نيروي انساني ناشي از اجراي اين قانون را كه از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود در قالب مجوز استخدام مضاعف طبق ماده 51 قانون مديريت خدمات كشوري تأمين كند. ضمناً انعقاد قرارداد با افراد حقيقي با رعايت ماده 32 قانون پيشگفت در جهت مرتفع كردن قسمتي از كمبود نيروي مورد نياز بلامانع است.
منبع : فارس