قصور پزشكي به چهار دسته تقسيم مي‌شود که شامل عدم مهارت علمي و عملي، بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي است   . . . . .   چنانچه پزشک پيش از شروع درمان يا اعمال جراحي از بيمار يا ولي او برائت حاصل كرده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست مگر اينكه مرتكب يكي از انواع قصور شده باشد و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نيست    . . . . .   آمار پرونده‌هاي قصور پزشكي پايين است چرا كه مردم در پيگيري قصورات پزشكي كوتاهي مي‌كنند و مساله را تا انتها پيگيري نمي‌كنند   . . . . .   راه براي پيگيري عموم مردم باز است و مي‌توانند با صراحت اقدام به شكايت از پزشك مورد نظر خود داشته باشند كه با پيگيري دستگاه قضايي و نظام پزشكي قصورات پزشكي و بررسي‌هاي لازم انجام مي‌شود و در صورتي كه قصور پزشك در درمان بيمار ثابت شود، پزشك مورد نظر بايد مسئوليت را بر عهده بگيرد   . . . . .   دانشجوياني كه در حال آموزش هستند، هيچ‌گونه مسئوليتي در برابر بيماران ندارند و پزشكان و اساتيدي كه به آنان آموزش مي‌دهند بايد پاسخگوي قصورات باشند    . . . . .  

جهت رویت متن كامل اين خبر٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید :  

متن کامل

به بهانه مرگ يك مادر در پي عمل سزارين...
مديركل پزشكي‌قانوني همدان: امسال دو پزشک مقصر محكوم شده‌اند

«زهره»، مادر 35 ساله همداني، چند روز قبل به‌دنبال تولد دومين فرزندش که با عمل سزارين به دنيا آمده بود، همچنان از شکم‌درد اظهار ناراحتي مي‌کرد كه خانواده‌اش او را به بيمارستان منتقل کردند اما پزشک معالج او در مسافرت بود و ضعف جسماني‌اش عادي تلقي شد. سرانجام چند روز بعد، «زهره» در يکي از بيمارستان‌هاي همدان جان باخت و پزشکي قانوني علت مرگ را بريده شدن روده هنگام عمل سزارين اعلام کرد.

امسال دو پزشک به‌دليل قصور پزشکي محكوم شده‌اند

مديركل پزشكي قانوني استان همدان از بررسي چهار پرونده قصور پزشکي در پنج ماهه امسال خبر داد و به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در دو پرونده پزشکان محکوم شده‌اند که يک مورد از آنان پزشک زنان و زايمان بوده است.

دکتر علي‌احسان صالح ادامه داد: سال گذشته نيز 10 پرونده قصور پزشکي در کميسيون پزشکي قانوني استان بررسي شد كه چهار مورد به محكوميت پزشكان منتهي شد.

وي افزود: دندان‌پزشکي، ارتوپدي، زنان و زايمان،‌ جراحي عمومي،‌ جراحي پلاستيک،‌ چشم‌پزشکي، گوش و حلق و بيني و جراحي مغز و اعصاب به ترتيب بيشترين ميزان شکايات را به خود اختصاص داده‌اند كه بيانگر تعداد زياد مراجعه‌كنندگان به اين متخصصان است.

مدير كل پزشكي قانوني استان همدان با بيان اينكه امروزه بين پزشك و بيمار رابطه‌اي حقوقي برقرار است، اظهار كرد: بر اساس اين رابطه، پزشك مكلف است در معالجه بيمار از تمام استعداد و قابليت‌هاي خود بهره بگيرد و چهارچوب قانوني را نيز فراموش نكند.

صالح خاطرنشان كرد: گاه پيش مي‌آيد پزشك آن‌گونه كه بايد در انجام وظايف خود عمل نمي‌كند. در اين موارد مساله خطا، تخلف، قصور يا تقصير پزشك مطرح مي‌شود كه پيامد حقوقي آن براي پزشك و بيمار متفاوت است.

وي يادآور شد: انتظار بيمار از پزشك، داشتن دقت و مهارت است که متاسفانه گاهي نبود اين دو عامل سبب بروز حوادث و تشديد بيماري افراد و حتي گاهي منجر به مرگ مي‌شود كه از آن به عنوان خطا و قصور پزشكي ياد مي‌كنند زيرا معمولا ماهيتي عمدي ندارد.

مدير كل پزشكي قانوني استان همدان تصريح كرد: قصور پزشكي به چهار دسته تقسيم مي‌شود که شامل عدم مهارت علمي و عملي، بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي است.

صالح با اشاره به ماده 60 قانون مجازات اسلامي گفت: چنانچه پزشک پيش از شروع درمان يا اعمال جراحي از بيمار يا ولي او برائت حاصل كرده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست مگر اينكه مرتكب يكي از انواع قصور شده باشد و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نيست.

وي با بيان اينكه اگرچه قصور پزشكان عمدتا عمدي نيست، ادامه داد: براي جبران زيان‌هاي مادي، ديه يا ارش پيش‌بيني شده است اما از نظر جبران خسارات رواني بيمار در قانون با خلاء روبه‌رو هستيم.

مردم قصور پزشکي را پيگيري نمي‌کنند

نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي نيز كوتاهي مردم در پيگيري موارد قصور پزشكي را مهم‌ترين عامل پايين بودن آمار ميزان قصور پزشكي خواند.

دكتر اكبر رنجبرزاده به ايسنا گفت: آمار پرونده‌هاي قصور پزشكي پايين است چرا كه مردم در پيگيري قصورات پزشكي كوتاهي مي‌كنند و مساله را تا انتها پيگيري نمي‌كنند.

وي افزود: راه براي پيگيري عموم مردم باز است و مي‌توانند با صراحت اقدام به شكايت از پزشك مورد نظر خود داشته باشند كه با پيگيري دستگاه قضايي و نظام پزشكي قصورات پزشكي و بررسي‌هاي لازم انجام مي‌شود و در صورتي كه قصور پزشك در درمان بيمار ثابت شود، پزشك مورد نظر بايد مسئوليت را بر عهده بگيرد.

نماينده مردم اسدآباد در خانه ملت اظهار كرد: قوانين موجود در مجلس در حوزه امور پزشكي مشخص است و از مردم حمايت مي‌كند؛ بنابراين هيچ‌گونه جاي نگراني براي همراهان بيمار و بيماران در امور پزشكي به‌ويژه قصور پزشكي وجود ندارد.

رنجبرزاده اظهار كرد: با توجه به اينكه اثبات قصور پزشكي زمان‌بر است مردم بايد حوصله داشته باشند، در غير اين صورت نتيجه نمي‌گيرند.

رنجبرزاده خاطرنشان كرد: امور پزشكي بايد به صورت تخصصي توسط مسئولان مربوط بررسي شود تا پس از طي مراحل قانوني، قصور پزشكي اثبات يا رد شود.

وي اضافه كرد: پزشكان در صورت ايجاد خطاها و يا قصورات پزشكي بيمه هستند و در صورت ايجاد خطاهاي پزشكي، بيمه هزينه آن فرد را پرداخت مي‌كند.

نماينده مردم اسدآباد در مجلس يادآور شد: در مجموع، قوانين و بررسي قصور پزشكي روند عادي خود را طي مي‌كند و مردم نبايد نسبت به رسيدگي شكايات خود نگران باشند زيرا قانون پشتوانه‌اي مناسب براي مردم نسبت به قصورات پزشكي است.

رنجبرزاده گفت: دانشجوياني كه در حال آموزش هستند، هيچ‌گونه مسئوليتي در برابر بيماران ندارند و پزشكان و اساتيدي كه به آنان آموزش مي‌دهند بايد پاسخگوي قصورات باشند.

وي تاكيد كرد: مردم بايد مشاور پزشكي خانواده داشته باشند تا در صورت مواجه شدن با امور پزشكي، به آنان خدمات مشاوره‌اي ارائه دهد.

نماينده مردم اسدآباد در خانه ملت افزود: پزشكي كه مردم به عنوان مشاور انتخاب مي‌كنند بايد امين آنان باشد تا بتواند بيشترين كمك را داشته باشد.

رنجبرزاده در پايان از مردم خواست در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به قصور پزشكي صبر و حوصله به خرج دهند تا به شكايات آنان رسيدگي شود و در اين زمينه از افراط و تفريط خودداري كنند.

منبع : ایسنا