متن کامل

ربیعی از عملکرد بیمه ها دفاع کرد

 ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و زیرنظر وزارت بهداشت یکی از نگرانی های این روزهای وزارت کاری هاست

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دفاع از عملکرد بیمه ها گفت:  از قضاوت های غیرمنصفانه درباره بیمه ها ناراحت و نگران هستم اما نمی خواهم پاسخی بدهم، شاهد بودید که اکثر دستگاه ها دچار ناتوانی بودند اما اگر عملکرد بیمه ها را با سایر دستگاه ها مقایسه کنیم می بینیم که کارآمدی اش بیش از سایرین بوده است.

در حالی که کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی هشدار داده اند با انتقال بیمه های درمانی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت با توجه به گستردگی حیطه عملکردی و مجموعه بدهی های این وزارتخانه به نفع بیمه ها و بیمه شده ها نیست، این طرح از سوی وزارت بهداشت در حال پیگیری است. این در شرایطی است که با انتقال بیمه های درمانی به وزارت بهداشت، چون این وزارتخانه عمده ترین نقش را در تعیین تعرفه های پزشکی دارد، سیاست گذار، قیمت گذار، عرضه کننده و متقاضی یکی می شود و این به نفع بیمه شده ها نیست. همچنین با این انتقال عملانظارت کننده ارائه خدمات درمانی به بیمه شده ها همان دستگاه ارائه دهنده خدمت یعنی وزارت بهداشت است و منابع مالی نیز در اختیار این دستگاه قرار خواهد داشت. در این وضعیت چانه زنی بر سر قیمت و تعرفه های پزشکی و همچنین نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده به نفع بیمه شده قابل پیگیری نیست. همچنین براساس قوانین فردی که بیمه تامین اجتماعی است جدا از بیمه پایه درمان (که برای همه یکسان است و هزینه های آن بر عهده دولت است) از بیمه های تکمیلی سازمان تامین اجتماعی هم بهره مند می شود: اما افراد دیگری که بیمه تامین اجتماعی نیستند صرفا از همان بیمه پایه درمان برخوردار می شوند و بیمه تکمیلی تامین اجتماعی شامل حال آنها نمی شود.

با این وجود در صورت تجمیع بیمه ها در بیمه سلامت بودجه در نظر گرفته شده برای درمان به سازمان بیمه سلامت منتقل خواهد شد و در این شرایط تفاوتی در ارائه خدمات به کارگران تامین اجتماعی که حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اند با سایر خدمات گیرندگان وجود نخواهد داشت. بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی ؟هزار میلیارد تومان است که آن طور که مسوولان تامین اجتماعی عنوان کرده اند یک سوم آن یعنی 15 هزار میلیارد تومان آن اختصاص به درمان دارد.

در حال حاضر طرفداران ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت معتقدند طبق قانون برنامه پنجم متولی سلامت وزارت بهداشت و درمان است که باید بگوید اگر بیمار منابعی دارد این منابع را کجا باید هزینه کند. این در حالی است که بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه می گوید بخش درمان تامین اجتماعی از شمول ادغام مستثنی است چراکه اموال تامین اجتماعی بیت المال است و به گروه خاص که همان بیمه شدگان هستند تعلق دارد. در همین راستا ربیعی روز گذشته با دفاع از عملکرد بیمه ها تاکید کرد که هنوز دفترچه های کارگری ما جای کار بسیاری دارند. ربیعی با بیان اینکه عدالت اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده ایم و می خواهیم نظر کارشناسان را برای تحقق اصول عدالت اجتماعی جویا شویم گفت: دولت برای رشد عدالت اجتماعی در سطح جامعه دردستگاه تامین اجتماعی تمرین خود را آغاز کرده چرا که این سازمان درسه جانبه گرایی سابقه یی دیرینه، سنتی و شناخته شده یی دارد.

یک فعال حقوق صنفی کارگران انتقاد کرد:

بیمارستان‌های دولتی مکان نوبت‌دهی جراحی در بخش خصوصی

یک فعال حقوق صنفی کارگران در واکنش به صحبت‌های اخیر رئیس جامعه جراحان ایران مبنی بر اینکه «جراحان زیر خط فقر زندگی می‌کنند»، گفت: به جای دلسوزی برای جراحان باید به فکر کارگرانی بود که برای تامین دستمزدهای درمانی مجبورند حقوق چندین ماه خود را هزینه چند ساعت کار جراحان کنند.

«حسن صادقی» با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا یادآور شد: حداقل دستمزد جراحان در ماه نزدیک به ۱۰۰ برابر بیشتر از حداقل دستمزد کارگران است، زیرا درشرایطی که افزایش دستمزد سالیانه کارگران در بهترین حالت در چارچوب نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار محدود شده‌ است، مشاهده می‌کنیم که دستمزد جراحان هیچ حد و مرز مشخصی نمی‌شناسد.

وی تاکید کرد: اگر واقعا افزایش جزئی و ناچیز دستمزد کارگران باعث برهم خوردن نظم اقتصادی در جامعه می‌شود، پس چرا اعضای شورای عالی کار در مورد نحوه افزایش دستمزد پزشکان هیچ اظهار نظری نمی‌کنند.

وی در ادامه با تقسیم بندی جراحان به سه دسته، گفت: یک دسته از پزشکان در بخش دولتی، یک دسته در بخش بیمه‌ای و به صورت گردشی و دسته‌ای دیگر به طور ثابت در بخش خصوصی مشغول به کارند و درآمد هیچ کدام از این پزشکان با صحبت‌های رئیس جامعه جراحان همخوانی ندارد، چرا که دستمزد جراحان بخش خصوصی تعرفهٔ مشخصی ندارد و با نوسانات بازار در حال افزایش است.

از طرف دیگر حتی درآمد اصلی جراحان بخش دولتی نیز از بخش خصوصی تامین می‌شود و بیشتر وقت آن‌ها در بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی صرف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پزشکان کمترین ساعت کاری خود را در بیمارستان‌های دولتی می‌گذرانند ادامه داد: هیچ کنترلی بر حضور پزشکان در بیمارستان‌ها اعمال نمی‌شود و آن‌ها موظف به گذراندن ساعت کاری مشخصی نیستند. بدون در نظر گرفتن درآمد جراحان از بخش خصوصی، درآمد آن‌ها در ازای ساعات کاری محدود در بخش دولتی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است. این رقم ده‌ها برابر خط فقر اعلامی از طرف بانک مرکزی است.

صادقی با اعلام اینکه بیمارستان‌های تامین اجتماعی به محل نوبت دهی جراحان برای عمل در بیمارستان‌های خصوصی تبدیل شده‌اند، افزود: طبابت پزشکان در بخش دولتی به بیماریابی برای بخش خصوصی تبدیل شده است، پزشکان و جراحان مدت زمان بسیار کوتاهی را در بیمارستان‌های دولتی حضور دارند.

این فعال کارگری افزود: در چنین شرایطی کارگران با دریافتی ۶۰۰ هزار تومان به جای استفاده از خدمات پزشکان تامین اجتماعی باید به مطب آن‌ها در دیگر بیمارستان‌ها و مجتمع‌های درمانی مراجعه کنند و مبالغ هنگفتی را برای خدمات درمانی بپردازند.

وی در ادامه دستمزد جراحان را با دستمزد کارگران و پرستاران مقایسه کرد و یادآور شد: درحالی که دستمزد کارگر یک بیمارستان با ۱۲ ساعت کار روزانه به زحمت در پایان ماه به ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد و پرستاران با سوابق کار بالا نیز در‌‌‌‌نهایت ۲ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند، پزشکان و جراحان ماهیانه حداقل ۵۰ میلیون تومان فقط از بخش دولتی دریافت می‌کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: هیچ نظارتی بر ساعات کاری و دستمزدهای پزشکان نیست و قانون کار فقط برای کارگران و پرستاران بیمارستان اعمال می‌شود، مشخص نیست رئیس جامعه جراحان بر چه اساس برای جراحان دلسوزی می‌کند در حالی که یک کارگر معادل حقوق چندین ماه خود را برای دو ساعت کار جراح پرداخت می‌کند.

صادقی مهم‌ترین راه برای ساماندهی به هزینه‌های درمانی را الزام پزشکان به گذراندن ساعات کاری مشخص در بیمارستان‌های دولتی دانست و افزود: پزشکان نیز باید مانند دیگر اقشار جامعه به گذراندن ساعات کاری مشخص موظف شوند. افزایش ساعت کاری جراحان و پزشکان در بیمارستانهای دولتی فرصت را برای حضور در بخش خصوصی کاهش می‌دهد، از طرفی باید تعرفه پزشکان افزایش یابد تا تفاوت هزینه‌های بخش خصوصی و دولتی کمتر شود. این مساله تمایل جراحان را برای حضور در بخش دولتی بیشتر خواهد کرد.

--------------------------------

پایان