وزارت بهداشت و درمان در سال ۸۶  با در پيش گرفتن سياست توسعه بخش خصوصي در بخش بهداشت و درمان، برنامه‌هايي از قبيل ارائه زمين رايگان جهت ساخت بيمارستان خصوصي و واگذاري ۱۵ درصد از اعتبارات بيمارستان سازي ارائه كرد تا شايد اميدواري براي گشودن گره اين مشكل  آغاز شود..................

با اين‌حال كارشناسان معتقدند اين اقدامات براي پررنگ شدن نقش بخش خصوصي در نظام سلامت نمي‌تواند كافي باشد . باید در نظر گرفت که بالاخره این بیمارستان های جدید  ٬ یا توسط پزشکان جوان راه اندازی میگردد یا پزشکان باسابقه ؛ البته شق سوم برای غیر پزشکان نیز وجود دارد که فعلآ در کشور ما مطرح نمیباشد................

 در نگاهی کلی تر، دو سه مانع بر سر راه گسترده شدن فعاليت بخش خصوصي وجود دارد ،  "يكي از موانع  ٬ ميل به گسترش فعاليت‌هاي درماني در بخش دولتي است. اگر ملاحظه كنيد هر ساله عده‌اي از نمايندگان مردم در مجلس تلاش مي‌كنند كه بيمارستان‌هاي تازه‌اي در مناطق مختلف ساخته شود................

جهت رویت مابقی این تحلیل  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :

متن کامل

مشکل بخش خصوصی در بیمارستان سازی چیست ؟

وزير بهداشت : به رغم تسهيلاتي كه قانون بودجه امسال براي حمايت از بيمارستان سازي توسط بخش خصوصي داشت، اين بخش از بيمارستان‌سازي در سال جاري استقبال نكرد.

كامران باقري‌لنكراني  افزود: طبيعي است كه بخش خصوصي در جايي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه منافع بيشتري داشته باشد و اين‌كه بخش خصوصي از بيمارستان‌سازي در سال جاري با وجود تسهيلاتي كه قانون براي اين كار قائل شده بود استقبال نكردند موضوع عجيبي نيست.

وزارت بهداشت و درمان در سال ۸۶  با در پيش گرفتن سياست توسعه بخش خصوصي در بخش بهداشت و درمان، برنامه‌هايي از قبيل ارائه زمين رايگان جهت ساخت بيمارستان خصوصي و واگذاري ۱۵ درصد از اعتبارات بيمارستان سازي ارائه كرد تا شايد اميدواري براي گشودن گره اين مشكل  آغاز شود.

در لايحه بودجه ۸۶ نیز  مقرر شده بود براي تكميل بيمارستانهاي نيمه كاره بيمارستانهاي با50درصد پيشرفت فيزيکي به صورت بلاعوض به بخش خصوصي واگذار شوند تا تکميل و به بهره برداري برسند.

اقدام ديگر تصويب اعطاي زمين رايگان به بيمارستان سازان بخش خصوصي ازسوي وزارت مسکن بود که به تصويب مجلس رسيده است؛ مطابق بند «خ» تبصره 14 قانون بودجه سال 86، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، براي كمك به احداث بيمارستان توسط بخش غير‌دولتي در همه شهرها به جز مراكز استان‌هاي برخوردار، زمين رايگان را در مناطقي كه امكان آن وجود داشته باشد در اختيار متقاضيان قرار دهد. 

 علاوه برآن 15 درصد اعتبارات بيمارستان سازي دولت به بخش خصوصي پرداخت مي‌شود و وزارت بهداشت مي‌تواند تا 25درصد هزينه ساخت بيمارستانها را به بخش خصوصي کمک کند.

همچنین  بر اساس بند«ح» همين تبصره قانوني در چارچوب ماده 145 قانون برنامه توسعه چهارم بايد معادل 15درصد اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي وزارت بهداشت براي كمك به احداث بيمارستان توسط بخش غير‌دولتي در تمام شهرها به جز مراكز استان‌ها (‌مراكز استان‌هاي محروم مستثني است) اختصاص يابد.

100 ميليارد تومان اعتبار نيز براي پرداخت وامهاي يارانه‌دار براي کمک به بيمارستان سازي تصويب شده است که ازطرف وزارت بهداشت به بيمارستان سازان پرداخت مي‌شود. بر اساس بند«ج» تبصره 14 قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شد براي حمايت از بخش غير‌دولتي و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف 10 ميليارد تومان براي پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به سازندگان بيمارستاني از طريق بانك‌هاي عامل پرداخت كند.

در همین راستا  رحمت‌الله حافظي، معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت  گفته بود: با توافق وزير بهداشت و وزير مسكن فهرست پروژه‌هاي بيمارستاني قابل واگذاري به بخش خصوصي آماده شده كه حدود 55 پروژه در اختيار وزارت مسكن و تعدادي پروژه بيمارستاني در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را شامل مي‌شود و همان طور كه وعده كرده بوديم فهرست اين پروژه‌ها در نيمه اول آبان در روزنامه‌هاي معتبر چاپ مي‌شود تا متقاضيان داراي شرايط بتوانند بر اساس آن براي تحويل گرفتن پروژه اقدام كنند.

البته تاکنون چنین لیستی در جراید منتشر نگردیده است .

لازم به توضیح است که آمارهای رسمی حاکی است در ابتدای سال هشتادو شش ٬ حداقل  ۷۰ بيمارستان نيمه‌كاره در كشور وجود داشته  كه اغلب از سال  ۷۷ روند ساخت و ساز آنها متوقف شده و برخي عمرشان حتي به  ۲۰ سال نيز مي‌رسد. و عدد ۵۵ بیمارستان نیمه کاره اعلامی اختلافی ۳۰ درصدی با واقعیات دارد .

با اين‌حال كارشناسان معتقدند اين اقدامات براي پررنگ شدن نقش بخش خصوصي در نظام سلامت نمي‌تواند كافي باشد . باید در نظر گرفت که بالاخره این بیمارستان های جدید  ٬ یا توسط پزشکان جوان راه اندازی میگردد یا پزشکان باسابقه ؛ البته شق سوم برای غیر پزشکان نیز وجود دارد که فعلآ در کشور ما مطرح نمیباشد .

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در رابطه با مورد اول چنین اظهار نظر میکند :  اجرای مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر مجوز تاسیس بیمارستان توسط پزشکان جوان فقط با حمایت جدی دولت و این وزارتخانه امکان پذیر است.دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید : گرچه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت ، تمامی پزشکان جوان می توانند برای تاسیس بیمارستان ، درخواست کنند لیکن بایستی توجه کرد که   تاسیس بیمارستان نیازمند هزینه زیاد است و پزشکان جوان نیز سرمایه ای برای آن کار ندارند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اظهار داشت: در صورتی پزشکان می توانند از این مصوبه استفاده کرده و اقدام به تاسیس بیمارستان کنند که وزارت بهداشت ، شرکت تعاونی تاسیس کند و یا دولت وام های کلانی را با بهره کم در اختیار پزشکان جوان قرار دهد تا پزشکان جوان نیز بتوانند از این مصوبه استفاده کنند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیمارستانهای خصوصی در اختیار 5 درصد پزشکان که دارای سرمایه هستند ، قرار دارد. همچنین  بررسی ها نشان می دهد که بیمارستانهای موجود در کشور در دست سهامدارانی است که از سالها قبل برای تاسیس بیمارستان سرمایه گذاری کرده اند و بیمارستانهای جدید نیز  به ویژه بیمارستانهای درجه یک توسط پزشکان سهامدار که فقط شامل 5 درصد جامعه پزشکی می شوند ، تاسیس شده است.

از سوی دیگر ٬  دكتر احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در نگاهی کلی تر با بيان‌اين‌كه دو سه مانع بر سر راه گسترده شدن فعاليت بخش خصوصي وجود دارد مي‌گويد: "يكي از موانع  ٬ ميل به گسترش فعاليت‌هاي درماني در بخش دولتي است. اگر ملاحظه كنيد هر ساله عده‌اي از نمايندگان مردم در مجلس تلاش مي‌كنند كه بيمارستان‌هاي تازه‌اي در مناطق مختلف ساخته شود.

اظهار نظر دکتر احمد توکلی کاملآ واقعی است . این میل به گسترش مراکز درمانی دولتی هم در قوه مقننه و هم در قوه مجریه وجود دارد . در این رابطه معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت میگوید :  بر اساس مصوبات هيئت دولت در سفرهاي استاني ساخت 7 هزار تخت بيمارستاني جديد ديگر تصويب شده است كه مراحل مطالعه و طراحي آن در حال انجام است، بر اساس مصوبات دولت مطالعه و طراحي ساخت 3 هزار و 500 تخت آن‌ها به وزارت مسكن و شهرسازي با اعتباري بالغ بر 3 ميليارد تومان واگذار شده و مطالعه و طراحي ساخت 3 هزار و 500 تخت ديگر با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است.

مهمتر از همه این که وي افزود: كار مطالعه و طراحي همه اين 7 هزار تخت بيمارستاني با استفاده از اعتبارات مصوب تا پايان امسال به اتمام مي‌رسد و با تصويب بودجه ساخت براي تعدادي از آن‌ها كار ساخت پروژه‌هاي مصوب آنها در سال 87 آغاز مي‌شود. . . . گویی آنکه در این مسابقه داور بازی میل به گل زدنش از همه بیشتر است !!

اینجاست که ادامه کلام دکتر توکلی بیشتر  عینیت پیدا میکند : وقتي شما از منابع دولتي براي بيمارستانهاي ريز و درشت در نقاط مختلف كشور استفاده كنيد طبعا داريد محيط فعاليت بخش خصوصي را محدود مي‌كنيد. ممكن است گفته شود بيمارستان را دولت مي‌سازد و به بخش خصوصي واگذار مي‌كند ولي معمولا اين كار خوب اتفاق نمي‌افتد به دليل اين كه هزينه‌اي كه دولت صرف مي‌كند تا يك بيمارستان بسازد به طور نسبي خيلي بالاتر از هزينه‌هاي بخش خصوصي است و معمولا پروژه‌ها پرهزينه، طولاني مدت و بعضا نامناسب هستند و داوطلب براي خريد ندارند."

دكتر توكلي ادامه مي‌دهد: "يك مانع ديگر گرايش خود بخش خصوصي است كه در موضوع بحث ما پزشكان هستند. بر اساس سنتي كه به شدت از طرف نهادهاي مربوط به پزشكان از آن دفاع مي‌شود ٬  امتياز فعاليت‌هاي بخش خصوصي را به غير پزشك ذيربط نمي‌دهند در حالي كه از نظر اقتصادي هيچ مانع عقلايي وجود ندارد كه سرمايه گذاري از طرف صاحبان سرمايه صورت گيرد و مديريت تخصصي توسط پزشکان انجام شود. اين مشكل را در قسمت‌هاي مختلف بهداشتي و درماني شاهد هستيم و به همين دليل يك انحصار چند جانبه در اين صنف پيدا شده است. دسته‌اي كه از درآمد بالايي برخوردارند گويي اجازه نمي‌دهند كه كسي وارد اين عرصه شود مگر خودشان. به اعتقاد وي، اين هر دو مانع را بايد رفع كرد تا به صاحبان سرمايه ميدان داده شود  در اين عرصه وارد شوند."

از سويي ديگر دكتر اميدوار رضايي، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس دراين خصوص معتقد است: "در لايحه بودجه سال 86 حمايت‌هايي براي ساخت بيمارستان در بخش خصوصي داده شده بود  و وام‌هايي براي ساخت اين بيمارستان‌ها پيش‌بيني شده بود  و حتي دولت تعهد كرده بود  كه زمين رايگان به بيمارستانهاي جديد بدهد، اما با وجود اين تشويق‌ها تا زماني كه پزشك راضي نباشد و نقش و تعهد بيمه‌ها مشخص نشود و بيمه‌ها به پزشكان اعتماد نداشته باشند، سيستم اصلاح نمي‌شود."

دكتر رضايي با بيان اين‌كه ما هرچه تلاش كرديم در دولت‌هاي قبل هم نتوانستيم سلامت را به اولويت دولت‌ها تبديل كنيم مي‌گويد: تا اين ديدگاه عوض نشود بقيه كارها اصلاح نمي‌شود.

رئيس كميسيون بهداشت ودرمان مجلس مي‌افزايد: "اصل 44 قانون اساسي يكي از اصول مهم اين قانون است كه بر اساس آن دولت بايد تصدي امور را به بخش خصوصي واگذار كند. به اين ترتيب نبايد دولت ومجلس در واگذاري امور به مردم مقاومت كنند. بر اساس اين قانون بايد كارهاي مردم و نهاد‌هاي صنفي و مردمي‌واگذار شود و البته نظارت هم بايد باشد. افزايش اختيار و مسئوليت‌پذيري دوروي يك سكه هستند و اين جهت‌گيري كلان نظام است."

آخرالامر بایستی اینگونه نتیجه گیری کرد که :

تا دولتمردان و نمایندگان مجلس در عمل نخواهند که  بیمارستان سازی را به بخش خصوصی و تعادل در قانون عرضه و تقاضا  بسپارند............

و تا نهادهای رسمی وغیر رسمی و پنهان و آشکار تخصصی و صنفی پزشکی ٬ اجازهء ایجاد فضای باز رقابتی برای ورود ۹۰ درصد سایر پزشکان غیر سهامدار را  ٬ به عرصهء سهامداران سالخوردهء بیمارستانهای خصوصی ندهند..............

و تا سهم و سرانهء بیمه ها و تعهدات دولت در بحث درمان واقعی نگردد............

و تا....................

مشکل ورود بخش خصوصی به سرمایه گزاری و ریسک پذیری در بحث بیمارستان سازی وجود خواهد داشت و مدیحه سرایی صرف برای رعایت اصل ۴۴ و یا برنامه  توسعه چهارم اثری فیزیکی و اجرایی چندانی نخواهد داشت . . .

و . . . شاید به همین دلایل بوده است که وزیر محترم اعلام نمودند  :   اين‌كه بخش خصوصي از بيمارستان‌سازي در سال جاري با وجود تسهيلاتي كه قانون براي اين كار قائل شده بود استقبال نكردند ٬ موضوع عجيبي نيست.

منبع : خبرگزاری فارس - همشهری آنلاین - خبرگزاری مهر ـ و . . .  با اضافات تخصصی