50 مطلب آخر
اقتصاد درمان : تجميع بيمه‌هاي درماني و نظر كارشناسان

كامران باقري لنكراني وزير سابق بهداشت :  . . . .  در زمان حاضر منابع مالي نظام سلامت پراكنده است، بخشي در اختيار بيمه هاست و بخشي ديگر در اختيار دستگاه هاي ديگر، منابع مالي بيمه ها هم يكسان نيست، بخش عمده حق بيمه، بيمه شدگان سازمان بيمه خدمات درماني از جمله عشاير، روستائيان و كاركنان دولت از طريق دولت تأمين مي شود، تنها جايي كه حق بيمه آن از مردم تأمين مي شود، سازمان تأمين اجتماعي است كه آن هم دولت 3 درصد حق بيمه را مي پردازد . . . . .

عليرضا مرندي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس:  . . . .  از همان ابتدا كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ايجاد شد، دردسرهاي مردم چندين برابر و باعث سردرگمي بيمه‌شدگان شد  . . . . دوگانگي موجود در وزارت رفاه مانع پيشرفت كارها مي‌شود به همين دليل بايد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي منحل شود . . . . .

مسعود پزشكيان وزير اسبق بهداشت :  . . . .  تصميم گيري و سياستگذاري براي سلامت مردم مثل چاقويي است كه دسته‌اش دست يكي است،و تيغه‌اش دست يكي ديگر .  همه هم تقصير را به گردن هم مي‌اندازند، در قانون عدم هماهنگي وجود دارد، قانون به نظام پزشكي اجازه داده دخالت كند، تأمين اجتماعي هم دخالت مي‌كند، بيمه‌ها مي‌گويند پولمان كم است، وزارت رفاه سياستگذاري مي‌كند، آخر سر هم همه از وزارت بهداشت پاسخ مي‌خواهند . . . .   ما همه داريم دنبال مقصر مي‌گرديم، اما معلوم نيست چه كسي مسئول است، اگر وزارت رفاه سياستگذار است، او پاسخ بدهد، اگر وزارت بهداشت است، او جواب دهد، اگر نظام پزشكي سياستگذار است او بايد پاسخ بدهد اما حالا هر 3 جا سياستگذاري مي‌كنند و من نمي‌دانم چه كسي پاسخگوست . . . . .

جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

سلامت 70 درصد جمعيت كشور به يارانه‌هاي دولتي وابسته است

وزير سابق بهداشت گفت: سلامت 7 دهك يا 70 درصد جمعيت كشور به يارانه‌ها وابسته است و نحوه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بر سلامت مردم هم تأثيرگذار است ضمن اينكه لزوم ايجاد يك نهاد سياستگذاري واحد براي سلامت مردم نيز بيش از هر زماني احساس مي‌شود.

 كامران باقري لنكراني در جمع خبرنگاران فارس و ايسنا در پاسخ به پرسش‌هاي فارس، افزود: مهمترين نكته در نظام سلامت كشور اين است كه توليت واحد داشته باشيم، اين مسئله آن قدر اهميت دارد كه در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه توسعه پنجم نيز بر آن تأكيد شد يعني بايد سياستگذاري، ارزيابي، نظارت و تخصيص منابع مالي سلامت مردم در يك جا مديريت شود كه قاعدتاً بهترين جاي آن وزارت بهداشت است حالا ممكن است برخي بخواهند نام وزارت بهداشت را به وزارت سلامت عوض كنند، عنوان مهم نيست، عملكرد مهم است.

 
وي ادامه داد: در زمان حاضر منابع مالي نظام سلامت پراكنده است، بخشي در اختيار بيمه هاست و بخشي ديگر در اختيار دستگاه هاي ديگر، منابع مالي بيمه ها هم يكسان نيست، بخش عمده حق بيمه، بيمه شدگان سازمان بيمه خدمات درماني از جمله عشاير، روستائيان و كاركنان دولت از طريق دولت تأمين مي شود، تنها جايي كه حق بيمه آن از مردم تأمين مي شود، سازمان تأمين اجتماعي است كه آن هم دولت 3 درصد حق بيمه را مي پردازد و اگر چه اين سازمان به همين علت از دولت مطالبه دارد اما هر از چندگاهي با واگذاري سهام دولتي به اين سازمان جبران مي شود.

 
وزير سابق بهداشت گفت: تلاش ما در دولت نهم اين بود كه خدمات بيمه ها و نحوه دريافت حق بيمه از مردم يكسان شود كه خوشبختانه در صحن دولت هم تصويب شد، نه اينكه همه بيمه ها ادغام و يكي شوند اما سياست آنها بايد يكسان باشد. همه اين سازمان ها بايد تابع سياست هاي وزارت بهداشت باشند و كمك هاي دولتي با نظر وزارت بهداشت به بيمه ها داده شود.

وي افزود: در كنار آن بايد به بيمه ها اجازه رقابت بدهيم تا عمق و كيفيت خدماتشان را ارتقا دهند و به نوعي صنعت بيمه را در كشور از اين طريق تقويت كنيم و تلاش كنيم تا جاي ممكن هزينه‌هاي سربار بيمه‌ها كاهش يابد.

 
وي تأكيد كرد: به هر حال كشور ما مردمي دارد كه گروه هاي در معرض خطر آن زياد هستند. تحقيقات نشان مي‌دهد، زندگي حدود 7 دهك جمعيت كشور يا 70 درصد جمعيت كشور وابسته به يارانه هاي دولتي هستند و هر گونه تصميم‌گيري براي هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي حمايت‌ها زندگي آنان را در همه ابعاد و از جمله در بخش سلامت تحت تأثير قرار مي‌دهد.

 
وي ادامه داد: هر نظامي كه براي پرداخت يارانه در نظرگرفته مي شود بايد حتماً سلامت مردم را مد نظر قرار دهد، زيرا تجربه نشان داده است كه اگر مردم به طور مستقيم يارانه سلامت نگيرد، اولين هزينه اي كه حذف مي كنند و در جاي ديگر خرج مي كنند، هزينه هاي بهداشتي و سلامت است و به اين ترتيب سلامت مردم به شدت به مخاطره مي افتد و بعد از آن محبورند هزينه هاي تحمل ناپديري را متحمل شوند.


وي در پاسخ برسش ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينكه اگر اين اعتبارات در وزارت رفاه باشد چه مشكلي پيش مي آيد، گفت: همين تعدد مراكز تصميم گيري و پراكندگي ها باعث شده كه اين مشكلات به وجود بيايد؛ به همين علت ما اصرار داشتيم كه منابع سلامت در يك جا تجميع شود و يك مديريت واحد داشته باشد و معتقديم بهترين جا براي آن وزارت بهداشت است چون مسئول سلامت مردم است.


باقري لنكراني افزود: منظور از سياستگذاري واحد الزاماً اين نيست كه بيمه ها زير مجموعه وزارت بهداشت بشوند، منظور اين است كه تابع سياست هاي وزارت بهداشت باشند، زيرا قبلاً هم بيمه ها زير مجموعه وزارت بهداشت بودند. در همان زمان هم نوعي استقلال طلبي داشتند و از مصوبات وزارت بهداشت پيروي نمي كردند. گر چه رئيس سازما نهاي بيمه تأمين اجتماعي و خدمات درماني را وزير بهداشت منصوب مي كرد.

 
وي اضافه كرد: مهمترين مسئله اين است توليت واحد براي حوزه سلامت داشته باشيم؛ جايي كه حرفش براي همه قابل قبول باشد، در واقع كمك هاي دولت به بيمه ها بايد با يك سياست واحد هزينه شود و اين طور نباشد كه يك بيمه بگويد من فقط هزينه هاي درماني را پوشش مي دهم و جاي ديگر به خدمات ارتقاي سلامت توجه كند.

 
وي گفت: به عنوان مثال برنامه پزشك خانواده مي تواند پوشش و عمق خدماتش را خيلي وسيعتر كند اما چون بيمه ها حمايت نمي كنند، كار پيش نمي رود، در مورد برخي خدمات بيمه اي ما نند دندانپزشكي خيلي از كشورها، بميه جداگانه تشكيل داده‌اند، اما عموم خدمات بهداشتي و درماني بايد تحت يك سياست واحد باشد و البته ارائه خدمات سلامت نگر و پيشگيرانه پزشك خانواده مي تواند از بسياري از هزينه‌هاي گران قيمت بعدي كه بر دوش مردم، بيمه ها و دولت سنگيني خواهد كرد، جلوگيري كند، سياستي كه هنوز بيمه ها با آن همراهي ندارند.


وي در پاسخ به پرسش ديگر فارس مبني بر اينكه بيمه ها هم كسري دارند و معتقدند نبود پروتكل واحد درماني براي يك بيماري موجب افزايش هزينه و سليقه محوري پزشكان در نظام درماني كشور شده است، افزود: بله اما طرح همين مسائل از سوي بيمه ها هم نشان دهنده بلوغي است كه به علت فرهنگ سازي وزارت بهداشت طي سالهاي گذشته ايجاد شده است، ضمن اينكه تدوين پروتكل درماني براي بيماري ها نيز در وزارت بهداشت شروع شده است. بنابر اين به نظر من كليد حل اين مشكلات تن دادن به قانون برنامه توسعه پنجم و برقراري يك توليت واحد براي نظام سلامت كشور است.

 

اعضاي كميسيون بهداشت با تجميع بيمه‌هاي درماني موافق هستند

 عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس و وزير بهداشت شديداً موافق طرح تجميع بيمه‌هاي درماني هستند.

عليرضا مرندي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس‌ «توانا» اظهار داشت: در زمان رياست جمهوري خاتمي، اشتباهي صورت گرفت كه سازمان تأمين اجتماعي را زير نظر وزارت رفاه فرستاد كه اين موضوع باعث عملكرد ضعيف سازمان تأمين اجتماعي در آينده شد. وي افزود: از همان ابتدا كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ايجاد شد، دردسرهاي مردم چندين برابر و باعث سردرگمي بيمه‌شدگان شد.

 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطر‌نشان كرد: دوگانگي موجود در وزارت رفاه مانع پيشرفت كارها مي‌شود به همين دليل بايد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي منحل شود.


مرندي در خصوص اولويت‌هاي اين سازمان گفت: اگر سازمان تأمين اجتماعي به جايگاه اصلي خود برگردد و تحت نظر وزارت بهداشت قرار گيرد، بحث درمان و بهداشت اين سازمان بهتر از قبل مي‌شود.

 
وي در خصوص تجميع بيمه‌هاي درماني و رفتن درمان سازمان تأمين اجتماعي زير نظر وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: وضعيت درمان سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر اسفبار است و شديداً با كاهش نقدينگي مواجه شده است و با توجه به وضعيت فعلي تأمين اجتماعي، درمان اين سازمان بايد تحت پوشش وزارت بهداشت برود.

قانونگذار، مرجع پاسخگويي به نيازهاي سلامت مردم را مشخص كند

منتخب مردم در مجلس هشتم گفت: قانونگذار بايد مشخص كند سياستگذار و پاسخگوي سلامت مردم كيست، من نمي‌دانم. از وزارت رفاه، وزارت بهداشت، نظام پزشكي از هر كدام كه بپرسي مي‌گويد ديگري مقصر است، شما نمي‌توانيد مقصر را پيدا كنيد هر كدام هم تا حدي حق دارند.

مسعود پزشكيان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود:‌ تصميم گيري و سياستگذاري براي سلامت مردم مثل چاقويي است كه دسته‌اش دست يكي است، تيغه‌اش دست آن يكي، همه هم تقصير را به گردن هم مي‌اندازند، در قانون عدم هماهنگي وجود دارد، قانون به نظام پزشكي اجازه داده دخالت كند، تأمين اجتماعي هم دخالت مي‌كند، بيمه‌ها مي‌گويند پولمان كم است، وزارت رفاه سياستگذاري مي‌كند، آخر سر هم همه از وزارت بهداشت پاسخ مي‌خواهند.

 
وي اضافه كرد: اين خيلي جاي سوال دارد، ما همه داريم دنبال مقصر مي‌گرديم، اما معلوم نيست چه كسي مسئول است، اگر وزارت رفاه سياستگذار است، او پاسخ بدهد، اگر وزارت بهداشت است، او جواب دهد، اگر نظام پزشكي سياستگذار است او بايد پاسخ بدهد اما حالا هر 3 جا سياستگذاري مي‌كنند و من نمي‌دانم چه كسي پاسخگوست.

 
وي گفت: اگر همه چيز در قانون شفاف و روشن باشد، هيچ كس نمي‌تواند به سادگي بگويد ديگري مقصر است، الان هر كس به خودش حق مي‌دهد، وزارت رفاه مي‌گويد پولش كم است، نظام پزشكي مي‌گويد قانون به من حق تعرفه‌گذاري براي بخش خصوصي داده است، وزارت بهداشت هم كه هيچ دستش نيست بايد جواب همه را بدهد.

 
پزشكيان افزود: آن زمان هم كه ما مسئول بوديم تعرفه‌گذاري در نظام پزشكي هنوز اجرايي نشده بود اما همه اختيارات تعرفه گذاري را به وزارت رفاه دادند، همان موقع هم بنده اين صحبت‌ها را مي‌كردم، تعرفه‌گذاري و سياستگذاري بايد در يك جا انجام شود و همان جا هم پاسخگو باشد كه به نظر من آن‌جا وزارت بهداشت است.


وي گفت: الآن وزارت بهداشت چه كاره است من نمي‌دانم، تعرفه را كه وزارت بهداشت تعيين نمي‌كند، يك شوراي عالي بيمه در وزارت رفاه درست كرده‌اند، كه ما همان موقع جلساتش را نمي‌رفتيم، يك عده مي‌نشينند و افرادي را دعوت مي‌كردند و تعرفه‌گذاري مي‌كنند، چطور مي‌شود كسي كه خريدار خدمت است براي آن خدمت قيمت بگذارد.


منتخب مردم در مجلس هشتم ادامه داد: اين مطالبي كه در صدا و سيما نشان مي‌دهند كه مردم از خدمات پزشكان راضي نيستند يا از قيمت‌ها شكايت دارند را قبول ندارم، 80 درصد خدمات بستري مردم در بخش دولتي ارائه مي‌شود، 20 درصد در بخش خصوصي است، تحقيق كنيد آيا واقعاً كيفيت خدمات درماني در بخش خصوصي بهتر از دولتي است، نه اين‌كه اين‌جا با يك مريض بد‌حال مصاحبه كنيد و آن جا با يك مريض خوشحال، مريض‌هاي مشابه را از دو طرف در نظر بگيريد.

 
وي گفت: تحقيق نمي‌گويد كيفيت خدمات در بخش خصوصي خوب است در بخش دولتي بد است، اين حرف بي‌انصافي است و ناديده گرفتن زحمات كساني است كه در بخش دولتي شبانه‌روز زحمت مي‌كشند. بعضي خصوصي‌ها وضعشان خوب است، بعضي مراكز دولتي هم وضعشان خوب است، بيائيد من به شما مراكز خصوصي را نشان بدهم كه در چه اوضاع و احوالي مريض مي‌بينند و پول مي‌گيرند.


وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در برخي بيمارستان‌هاي دولتي از مردم پول اضافي مي‌گيرند، گفت: اين به خاطر عدم شفافيت در پاسخگويي روشن است، شما اين پرسش را از چه كسي مي‌خواهيد بپرسيد، يك مقداري از كار دست نظام پزشكي است، يك مقداري وزارت بهداشت و يك مقداري وزارت رفاه، مجلس هم گاهي دخالت مي‌كند، هر وزارتخانه‌اي الآن براي خودش مراكز بهداشتي ـ درماني درست كرده و كارهايي مي‌كند، از چه كسي مي‌خواهيد سوال كنيد.


پزشكيان در پاسخ به اين پرسش كه پس تكليف مردم چه مي‌شود، توضيح داد: به نظر من اگر بخواهيم مشكلات مردم حل شود هيچ راهي جز اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع نداريم بايد نظام پرداخت سرانه جايگزين نظام كارانه‌اي شود، ما همان ميزان كه پول داريم مي‌توانيم كار كنيم، نمي‌توانيم در ايراني با سرانه 150 دلاري مانند آمريكا با سرانه 7 هزار و 500 دلاري يك جور به مردم خدمت بدهيم.


وي گفت: اين‌كه بخواهيم خدمات درماني ايران را با آمريكا و اروپا مقايسه كنيم، غير‌علمي، غير‌منطقي و غير‌كارشناسي است اما بايد عادلانه با مردم برخورد كنيم، نبايد براي مردم توقع بيش از حد ايجاد كنيم، بايد به اندازه پول توي جيبمان براي مردم توقع ايجاد كنيم، مانند پدري نباشيم كه براي خودش پول ندارد سوار خط واحد شود بعد به بچه‌‌اش قول ماشين شخصي مي‌دهد.

 
منتخب مردم تبريز در مجلس هشتم، در پاسخ به اين پرسش كه تكليف سردرگمي و مشكلات مردم در دريافت خدمات درماني مناسب چه مي‌شود، پاسخ داد: همه مردم مشكل ندارند، يك عده‌اي از آن‌ها سردرگم هستند، و گر نه در بخش دولتي هر مريضي كه مراجعه كند روي تخت بستري مي‌شود و همان جا بيمه مي‌شود، همه روستائيان دفترچه بيمه گرفته‌اند، نبايد در مردم توقع بيش از حد ايجاد كنيم.

منبع : تاریخ : ۱۳۸۸/۷/۲۷ تعداد بازدیدکنندگان : 5183

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 143
بازدید دیروز : 4680
بازدید این ماه : 121718
بازدید امسال : 863714
بازدید کل : 33577921

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش