حذف تعرفه‌گذاري نظام پزشكي و افزايش اعتبارات وزارت بهداشت
معاون درمان وزارت بهداشت با تشريح بخش سلامت برنامه پنجم توسعه از افزايش 35 درصدي اعتبارات وزارت بهداشت و حذف تعرفه‌گذاري سازمان نظام پزشكي خبر داد و گفت: انتظار ما اين بود كه استخدام پرستاران نيز در اين برنامه تصويب مي‌شد.
وی افزود: اكثريت مصوبات مجلس در بخش سلامت نظر وزارت بهداشت را تأمين مي‌كند البته مواردي هم بود كه با نظر وزارت بهداشت تفاوت داشت كه شايد مهمترين آنها بحث استخدام پرستاران و كادر بهداشتي و درماني بود كه به علت كمبود شديد نيرو انتظار داشتيم در برنامه توسعه پنجم تصويب شود.
وي ادامه داد: برنامه توسعه پنجم نسبت به برنامه توسعه چهارم در حوزه سلامت اجرايي تر است و جزئيات، منابع و الزامات اجراي مصوبات بيشتر در آن ديده شده است، در حالي برنامه توسعه چهارم خيلي كلي گويي بود و بيشتر شبيه سياست‌هاي كلي بود كه مقدمات آن ديده نشده بود اما در برنامه پنجم جزئيات بيشتري ديده شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت اضافه كرد: يكي از مصوبات مهم برنامه پنجم در حوزه سلامت اين بود كه از اين پس پزشكان شاغل در بخش دولتي و خصوصي بايد جدا شوند و هيچ پزشكي نبايد در دو بخش دولتي و خصوصي فعاليت كند و در واقع سامانه ارائه خدمات سلامت طراحي مي‌شود تا بر اساس آن تكليف پزشكان مشخص شود و معلوم باشد كه يك پزشك در بخش دولتي كار مي‌كند يا در بخش خصوصي است.
وي گفت: همزمان با اين تصميم مهم الزامات اجرايي و منابع مالي آن نيز در قانون ديده شده است كه عمده آن اعتباري است كه از محل 10درصد صرفه جويي در يارانه‌ها در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد.
امامي رضوي افزود: نكته مهمي در اين قانون به آن تاكيد شده اين است كه وزارت بهداشت متولي اصلي سلامت، سياستگذار و برنامه‌ريز حوزه سلامت اعلام شد و اين مطلب بر خلاف قانون برنامه چهارم كه تا حدي ابهام داشت در قانون برنامه توسعه پنجم به صورت صريح و شفاف ذكر شد.
وي گفت: در اين قانون همچنين آمده است كه دستگاه‌ها و افرادي كه از سياست‌هاي ابلاغي وزارت بهداشت در حوزه سلامت تبعيت نكنند نمي‌توانند از خدمات بيمه پايه و تكميلي استفاده كننده و اين بند قانوني به اجرا شدن توليت واحد سلامت وزارت بهداشت كمك بزرگي مي كند.
معاون وزير بهداشت افزود: همچنين در ماده 42 اين قانون آمده است كه براي افراد يا دستگاه‌هاي كه فعاليت آنها باعث تهديد سلامت مردم مي‌شود جريمه تعيين مي‌شود.
وي ادامه داد: مصوبه بسيار مهم ديگر اين قانون اين بود كه شوراي عالي بيمه به شوراي عالي سلامت تغيير نام يافت كه همين تغيير نام هم معنا دارد و نشان مي‌دهد كه از اين پس خدمات بهداشتي و پيشگيرانه هم تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.
امامي رضوي اضافه كرد: تصويب 10 درصد اعتبار صرفه جويي از محل هدفمندي يارانه ها نيز كمك بسيار خوبي به حوزه سلامت بود كه از قبل هم اين موضوع مطرح بود كه از محل صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي به حوزه سلامت كمك شود اما با اين مصوبه اين موضوع قانونمند شد.
وي درباره نحوه استفاده از اين اعتبار گفت: از اين اعتبار براي گسترش و توسعه خدمات درماني و افزايش خدمات پيشگيرانه، برقراري عدالت در سلامت، كاهش پرداخت از جيب مردم براي هزينه‌هاي درمان، كمك به بيماران صعب العلاج، كاهش هزينه‌هاي تحمل ناپذير درمان و پيشگيري از بيماري هاي غير واگير مثل ديابت، فشار خون، بيماري هاي كليوي و قلبي استفاده مي شود.
وي افزود: پيش بيني مي‌شود كه كل اعتباري كه از محل صرفه جويي يارانه‌ها ذخيره مي‌شود امسال حدود 20 هزار ميليارد تومان باشد كه اگر اين قانون از امسال اجرايي شود، 2 هزار ميليارد تومان آن سهم حوزه سلامت است كه مطابق قانون قرار است در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد.
* افزايش 35 درصدي اعتبارات وزارت بهداشت
وي گفت: با توجه به اينكه كل اعتبارات وزارت بهداشت و بيمه‌ها در حوزه سلامت در زمان حاضر حدود 7 هزار ميليارد تومان است، افزايش 2 هزار ميليارد تومان به آن كمك قابل توجهي است و حدود 35 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
معاون درمان وزارت بهداشت اضافه كرد: يكي از مهمترين اقداماتي كه با اين اعتبار انجام مي‌شود كاهش پرداخت از جيب مردم براي سلامت و رساندن سهم پرداختي مردم به 30 درصد است. اين كار با كاهش فرانشيز پرداختي مردم انجام مي‌شود و به خصوص از اين اعتبار براي حمايت از بيماراني كه از داروهاي گران قيمت خارج از شمول بيمه استفاده مي كنند، استفاده مي شود.
امامي رضوي ادامه داد: اقدام ديگري كه وزارت بهداشت انجام خواهد داد، حمايت از حضور و استقرار پزشكان در مناطق محروم با افزايش درآمد براي آنها و نيز ارائه خدمات حمايتي و رفاهي به آنان مانند تأمين مسكن، خدمات رفاهي و حمايت از آنان براي سفرهاي مطالعاتي و شركت در كنگره‌ها انجام مي‌شود. اين اقدام هم در جهت گسترش طرح پزشك خانواده است و هم باعث مي شود مردم در سراسر كشور بيش از پيش از خدمات سلامت در بخش دولتي برخوردار شوند.
* خصوصي سازي خدمات بهداشتي ودرماني آسيبهاي اخلاقي و مالي در پي داشت
وي درباره خصوصي سازي حوزه سلامت گفت: بحثي كه در مجلس مطرح شد، به معناي خصوصي سازي نبود اما با اين بيان كه تصدي وزارت بهداشت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني منتزع شود، موضوعي ابهام آميز مطرح شد كه معلوم نبود منظور از اين انتزاع چيست و قرار است، تصدي وزارت بهداشت در ارائه اين خدمات قرار است به كجا واگذار شود و اگر مثلاً قرار است به بخش خصوصي منتقل شود، مكانيزم، نحوه تعرفه گذاري آن معلوم نبود و معلوم نبود كه اين واگذاري به معناي واگذاري مديريت و تصدي است يا واگذاري مالكيت مراكز بهداشتي و درماني.
وي افزود:البته مدافعان اين طرح بحث كوچك سازي دولت را مطرح مي كردند اما روح كلي قانون برنامه اين است كه سلامت جزء ماده 43 قانون اساسي و از وظايف حاكميتي است و نه اصل 44 و قابل واگذاري و اگر اين اتفاق مي‌افتاد به علت شاهد افزايش پرداخت مردم براي سلامت و افزايش هزينه هاي القايي از سوي برخي پزشكان به بيماران، سهم خواهي برخي افراد سودجو، افزايش مشكلات طبقه كم درآمد در دريافت هزينه‌هاي سلامت و آسيبهاي پنهان زيادي هم از نطر مالي و هم اخلاقي بوديم كه خوشبختانه تصويب نشد.
معاون وزير بهداشت گفت: يكي ديگر از برنامه‌هاي وزارت بهداشت اين است كه با استفاده از اين اعتبارات جديد خدمات اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني را در كشور تقويت كند.
* تعرفه‌هاي بخش خصوصي 20 درصد بيش از دولتي
وي افزود: مصوبه ديگر مجلس در برنامه توسعه پنجم حذف حق تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي بخش خصوصي از سازمان نظام پزشكي و بازگشت آن به وزارت بهداشت بود كه ديد درستي است و باعث هماهنگي بيشتر در نظام تعرفه گذاري خدمات پزشكي در كشور مي‌شود.
وي گفت: بر اين اساس با توجه به تفكيك فعاليت پزشكان از بخش دولتي و خصوصي وزارت بهداشت به سمت واقعي تر كردن تعرفه هاي پزشكي در بخش دولتي حركت مي كند كه تقريباً هزينه تمام شده و تعرفه واقعي خدمات پزشكي معادل 3.6k يا 3.6 برابر تعرفه پايه است كه در واقع باعث اجرايي شدن بيمارستانهاي هيئت امنايي در كشور مي شود.
امامي رضوي افزود: تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصي نيز با افزايش سود سرمايه و هزينه استهلاك حدود 20 درصد بيشتر از تعرفه 3.6kبخش دولتي خواهد بود.
وي گفت: به عنوان مثال اگر k جراحي را مانند امسال 5550 تومان فرض كنيم اين تعرفه در بخش دولتي 3.6 برابر يعني حدود 18 هزار تومان مي شود و در بخش خصوصي با حدود 20 درصد افزايش به حدود 24 تا 25 هزار تومان مي رسد كه تعرفه مناسبي است.
وي افزود: از طرف ديگر براي اينكه دريافتي پزشكان هم تغيير زيادي نكند، با افزايش تعرفه هتلينگ، پرداخت هزينه هاي بيمارستاني را از محل درياقت حق الزحمه پزشكان جدا مي كنيم به اين ترتيب پزشكان حق الزحمه بيشتري نسبت به سابق از محل kجراحي دريافت مي كنند و هزينه هاي بيمارستاني از محل تعرفه هتلينگ تأمين مي شود.
وي ادامه داد: مصوبه ديگر مجلس در برنامه پنجم افزايش سهم حق بيمه مردم بر اساس درصدي از حقوق و دستمزد بود كه براي 3 سال اول حق بيمه معادل 5درصد و در سال‌هاي بعد معادل 6 درصد تعيين شد كه قطعاً كمك مناسبي به افزايش منابع بيمه هاي درماني و سلامت خواهد بود.
منبع : فارس