تعرفه‌هاي جديد پزشكي، امسال نظام سلامت را ورشكست مي‌كند
قائم‌مقام سازمان نظام‌پزشكي كشور گفت: تعرفه‌گذاري در بخش دولتي و افزايش زيرميزي در اين بخش از مشكلات نظام سلامت در سال جديد است و ابن وضع نظام سلامت ورشكست مي‌شود. عليرضا زالي اظهار داشت: سازمان نظام پزشكي كشور اعتراض خود را نسبت به تعرفه‌هاي پزشكي اعلام كرده است. وي گفت: افزايش 7 درصدي تعرفه‌هاي بخش خصوصي غير واقعي بوده و مورد تأييد سازمان نظام‌پزشكي نيست؛ در كار كارشناسي سنگيني كه سازمان نظام‌پزشكي و وزارت بهداشت انجام داده‌اند، قبل از تشكيل شوراي عالي بيمه در سال جاري و در زمان فعاليت وزارت رفاه، مجموعه خدمات دولتي و خصوصي جمع‌بندي شد. زالي ادامه داد: افزايش 13،5 درصدي تعرفه‌هاي پزشكي با توجه به نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن اجراي طرح يارانه‌ها بوده است. افزايش در بخش‌هاي خدمات هلتينگ و ويزيت، 20 درصد، آزمايشگاه 15درصد و راديولوژي 20 درصد نيز متناسب با نوع خدمت است؛ تعرفه ضريب k جراحي و بيهوشي kdc از كتاب جديد ارزش نسبي خدمات محاسبه مي‌شود كه بين 5 تا 10 درصد رشد k در ضرايب رشته‌هاي مختلف داشته‌ايم. قائم مقام سازمان نظام‌پزشكي كشور گفت: اين تعرفه گذاري‌ها در بخش غير دولتي، نظام سلامت را ورشكست مي‌كند و يارانه براي هزينه‌هاي بيش از 9 درصد تعرفه بخش دولتي نيز غير منطقي است و تجربه از عدم تحقق آن خبر مي‌دهد؛ متأسفانه در صحن شوراي عالي بيمه، پيشنهاد 9 درصد رشد در بخش دولتي و 7 درصد رشد در بخش خصوصي بود كه مورد تأييد سازمان نظام پزشكي قرار نگرفت و نظام پزشكي صورت جلسه را امضا نكرد. وي خاطرنشان كرد: تعرفه‌گذاري در بخش دولتي و افزايش زيرميزي در بخش دولتي از مشكلات نظام سلامت در سال جديد است.
افزايش 20 درصدي هزينه هتلينگ در بيمارستان هاي خصوصي
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي : تعرفه هاي درماني دولتي را كه 3/9 درصد بود، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري تقبل كرد تا مشكلات بيمارستان ها برطرف شود. دستجردي درباره تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي نيز گفت: سعي شده است در بخش هتلينگ (هزينه اقامت همراه بيمار در بيمارستان خصوصي) بيشترين افزايش را داشته باشيم كه ميزان آن، 20 درصد است. دستجردي تصريح كرد: اما در بخش K جراحي هيچ افزايشي ديده نشده است و در ساير بخشها مانند ويزيت و غيره در بخش خصوصي افزايش داشته‌ايم. وي اضافه كرد: وزارت بهداشت در بخش هاي مختلف با توسعه مواجه بوده است اما چنانچه بودجه لازم در اين بخش ها تامين نشود، در پايان سال به صورت كسري بودجه خود را نشان مي دهد. وزير بهداشت گفت: به عنوان مثال، 15 هزار تخت به تخت هاي بيمارستاني كشور اضافه شده است و امسال نيز چهار هزار تخت ديگر افزوده خواهد شد و چنانچه هزينه هاي آنها در بودجه لحاظ نشود، كسري ها در پايان سال در بيمارستان ها به صورت انبوه نشان داده مي شوند. دستجردي اضافه كرد: در دو سال گذشته، سالانه حدود 900 ميليارد تومان بودجه براي وزارت بهداشت تخصيص يافت و از اين رو، كسري بودجه نداشتيم اما تخصيص هاي رديف هاي مختلف را ناقص دريافت كرديم. وي افزود: در بخش ستادي 70 درصد، عمراني 70 درصد و در بخش بيماري هاي صعب العلاج درصد هاي پاييني اختصاص يافت و اين امر منجر شد تا اين كسري بودجه خود را نشان دهد كه چنانچه اين موارد كامل پرداخت مي شد، كسري بودجه نداشتيم.
تعرفه هاي دولتي بايد واقعي و شفاف شود
وزير بهداشت، درمان و اموزش پزشكي درباره دريافت زيرميزي از سوي برخي پزشكان گفت: علاوه بر كارهاي ضربتي و برخورد دانشگاه ها و معاونت درمان وزارت بهداشت، بايد تعرفه هاي دولتي براساس قميت هاي تمام شده، واقعي و شفاف شود. دستجردي اظهار داشت: چنانچه دريافتي كاركنان، پزشكان و پرستاران به موقع پرداخت شود، پديده زشت زير ميزي به وجود نخواهد آمد. وي تصريح كرد: هنگامي كه دستمزد كاركنان برخي بيمارستان ها چندين ماه پرداخت نشود، نارضايتي ايجاد مي شود و كيفيت خدمات نيز كاهش مي يابد. وي اظهار اميدواري كرد با ايجاد سازمان بيمه سلامت به عنوان طرح جديد مجلس شوراي اسلامي در برنامه پنجم توسعه و ادغام وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي، به حل اين مشكلات كمك شود.
كاهش هزينه هاي درماني از جيب مردم از تكاليف برنامه پنجم توسعه
دستجردي با اشاره به اينكه كاهش هزينه هاي درماني از جيب مردم از تكاليف برنامه پنجم توسعه است، افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه، پرداخت هزينه هاي درماني مردم بايد به 30 درصد برسد در حالي كه اكنون بالاي 50 درصد است بنابراين هر چه نفوذ بيمه افزايش يابد اين هزينه ها نيز كاهش خواهد يافت. وي به ايجاد بيمارستان هاي هيات امنايي براي كاهش هزينه هاي درماني مردم اشاره كرد و گفت: بجز تشكيل بيمارستان هاي هيات امنايي نمي توان راه ديگري متصور شد البته به دنبال طرح ديگري از جمله ساخت بيمارستان با مشاركت بخش خصوصي و دولتي نيز هستيم.
تعرفه‌هاي پزشكي در بخش خصوصي به حال خود رها شده است
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: اولين تخلف امسال تأخير در اعلام تعرفه‌هاست كه متاسفانه در حال حاضر به علت عدم اعلام آن بخش خصوصي رها شده است. وي افزود: نگرانم كه تنشي در اجراي قوانين ايجاد شود چرا كه برخي قوانين مصوب شده مسئوليتشان فقط بر عهده وزارت بهداشت نيست و سازمان‌هاي ديگر نيز در آن دخيل هستند. وي گفت: امسال دولت از 10 درصد هدفمندي‌يارانه‌ها به بودجه سلامت چيزي قرار نداد البته پولي هم نمانده بود كه خوشبختانه 3 ميليارد دلار از مازاد درآمد نفت به بخش سلامت اختصاص يافت و قيمت نفت هم ماه‌هاست كه بالاي 110 دلار است. شهرياري يادآور شد: در ماده 32 قانون برنامه پنجم در خصوص تمام وقت شدن پزشكان كه پيشنهاد مناسبي از طرف دولت بوده است مطرح شده كه براي اجراي آن بايد تعرفه‌ها واقعي شود. وي اضافه كرد: اولين تخلف ما تاخير در اعلام تعرفه‌هاست و متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصي رها شده است و اين خطر مي‌رود كه بخش خصوصي لجام‌گسيخته‌تر از گذشته ادامه فعاليت دهد. شهرياري با بيان اينكه مشكلات ايجادشده در پي عدم اعلام به موقع تعرفه‌ها، فقط در حوزه تعرفه پزشكي نيست گفت: مشكلات زيادي در بيمارستانها مانند هتلينگ در بخش خصوصي وجود دارد كه براي از بين‌بردن آن از تعرفه پزشكان برداشته مي‌شود. وي با بيان اينكه بيشترين دغدغه روساي دانشگاههاي علوم پزشكي، بيمارستانها هستند اضافه كرد: همچنين موضوع اورژانس بيمارستانها خيلي جدي است. البته در برخي از شهرستان‌ها كارهاي خوبي در اورژانس‌ها انجام شده است كه يكي از آنها قرار دادن مانيتورينگ در اورژانس است كه با بيمارستان شهرستان‌ها و اوژانس‌هاي ديگر به طور آنلاين مرتبط هستند. رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: متاسفانه ديدي كه به وزارت بهداشت وجود دارد اين است كه اين وزارتخانه، وزاتخانه‌اي است كه هر روز پول خرج مي‌كند در حالي كه ديدگاه ما فرق مي‌كند، چرا كه محور توسعه، انسان سالم است. وي گفت: در تجميع صندوق‌هاي بيمه همه بايد زير نظر صندوق تامين اجتماعي بيايند و سياستگذاري و نظارت بر آن بر عهده وزارت بهداشت باشد. شهرياري يادآور شد: بودجه عمراني وزارت بهداشت به وزارت مسكن تعلق گرفته است و درست است كه پروژه‌هاي عمراني وزارت بهداشت كمتر از وزارت مسكن است اما گاهي اوقات پيش مي‌‌آيد كه وزارت مسكن سازه‌اي را مي‌سازد كه مورد تأييد وزارت بهداشت نيست.
دولت بهجاي افزايش 23درصدي تعرفه بيمارستانهاي دولتي يارانه مي‌دهد
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تعرفه بيمارستانهاي دولتي با توجه به تورم و اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد حدود 27 درصد افزايش مي‌يافت اما با توجه به مصوبه افزايش 9درصدي اين تعرفه‌ها در شوراي عالي بيمه، دولت قبول كرد مابه التفاوت اين تعرفه‌ها را تا مرز 23درصد افزايش بهصورت يارانه پرداخت كند.حسن امامي رضوي گفت: دولت امسال براي اصلاح تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در بيمارستانهاي دولتي مشي درستي را انتخاب كرد و آن اين بود كه براي جلوگيري از اثر رواني افزايش واقعي تعرفه‌هاي پزشكي و فشار مضاعف به مردم به جاي افزايش واقعي تعرفه‌هاي خدمات درماني مابه التفاوت آن را به صورت يارانه به بيمارستانهاي دولتي پرداخت كند. وي ادامه داد: بر اين اساس تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در بخش دولتي بر اساس مصوبه شوراي عالي بيمه امسال 9 درصد افزايش مي‌يابد و مابه التفاوت اين ميزان تا مرز 23 درصد رشد تعرفه به صورت يارانه به بيمارستانهاي دولتي پرداخت مي‌شود. معاون وزير بهداشت گفت: پيشنهاد اوليه وزارت بهداشت افزايش تعرفه‌هاي درماني بخش دولتي به ميزان حدود 27 درصد بود اما معاونت نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي دولت تلويحاً تا 23 درصد افزايش را پذيرفت و قرار شد براي جبران اين ميزان تعرفه تا مصوبه 9 درصدي افزايش تعرفه حدود 350 ميليارد تومان اعتبار خارج از بودجه سال 90 در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد كه البته منبع آن را نيز اين معاونت رياست جمهوري مشخص مي‌كند.
بيمارستانهاي دولتي بايد خدمات درماني را رايگان به عموم مردم ارايه كنند
بنا به گفته برخي از اعضاي هيات مديره مجمع سازمان نظام پزشكي، ، بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي بايد همانند گذشته خدمات درماني را رايگان به عموم مردم ارايه كنند نه اينكه پيش از پذيرش بيمار، از وي طلب هزينه كنند. همچنين باتوجه به تامين هزينه هاي بيمارستانهاي غيردولتي كه عمدتا توسط بيمه هاي مكمل صورت مي گيرد، تعرفه گذاري دولت بر خدمات اين مراكز درماني غيرموجه است و نرخ اين خدمات بايد بر اساس عرضه و تقاضا و تنظيم بازار و با نظارت سازمان نظام پزشكي تعيين گردد.
وزير بهداشت شايعه افزايش 40 درصدي هزينه سلامت را رد كرد
وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضمن رد اخبار منتشر شده مبني بر افزايش 40 درصدي هزينه سلامت در بخش دولت و غيردولتي، اين ميزان افزايش را 23 درصد اعلام و دليل آن را تاثير مستقيم و غيرمستقيم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ذكر كرد. طي روزهاي گذشته اخبار مختلفي از سوي مسئولان سازمان نظام پزشكي مبني بر افزايش 40 درصدي هزينه سلامت در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي مطرح شده بود. 'مرضيه وحيد دستجردي' اظهار داشت: بررسي‌هايي وزارت بهداشت حاكي از افزايش نيافتن 40درصدي هزينه سلامت است؛ در واقع اين افزايش فقط نزديك به 23 درصد و فقط در بخش دولتي بوده است. وي با يادآوري افزايش تعرفه درمان در بخش دولتي در نتيجه آثار رشد قيمت حامل‌هاي انرژي و تاثير مثبت و غيرمستقيم آنها در بخش سلامت، افزود: برآوردهاي انجام شده در بخش خصوصي بيانگر كمتر بودن ميزان افزايش تعرفه اين بخش نسبت به بخش دولتي است. وزير بهداشت در ادامه گفت كه قرار است افزايش تعرفه درمان در جلسه كارگروه تعرفه و بيمه در دولت مطرح و با بررسي نظرات، نتيجه نهايي مشخص شود. دستجردي در ادامه افزايش هزينه‌هاي بيمارستان خصوصي را در بخش 'هتلينگ' (تعيين هزينه اقامت و امكانات مختلف) دانست و گفت: موضوع افزايش هزينه‌ها در بيمارستانهاي خصوصي مربوط به 'هتلينگ' اين بيمارستانها است. وي يادآور شد: متوليان بيمارستانهاي خصوصي مي‌گويند بدليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش هزينه در بخش هتلينگ داريم با اين حال بررسي‌هاي ما نشان داد كه بيشتر اعداد و ارقام اعلام شده از سوي آنها نادرست است. وزير بهداشت در ادامه به برنامه‌ريزي و اقدامات انجام شده براي رفع مشكل هزينه سلامت در بخش‌هاي دولتي و خصوصي اشاره كرد و گفت: از سال گذشته، نزديك به 5 ماه است كه كارشناسان وزارت بهداشت بررسي‌هاي لازم را انجام داده كه نظرات خوب و منطقي براي رفع مشكل افرادي كه در بيمارستانهاي خصوصي فعاليت مي‌كنند داده شده است كه بطور حتم مورد استقبال اين بخشها نيز قرار خواهد گرفت. به گفته دستجردي، قرار است تعرفه دولتي افزايش يابد زيرا اين تعرفه پيش از اين در بخش خصوصي افزايش يافته و بالاست با اين حال اگر تعرفه بخش دولتي افزايش يابد آنچه كه مردم قرار است از جيب خود هزينه سلامت پرداخت كنند نسبت به سال گذشته افزايش نخواهد يافت.
ميزان هزينه هاي درمان ي 60 درصد است/ اين عادلانه نيست
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: ميزان پرداخت هزينه هاي خدمات درمان ي از جيب بيماران 55 تا 60 درصد است كه اين عادلانه نيست و با توجه به برنامه پنجم توسعه بايد به 30 درصد كاهش يابد. 'سيامك مره صدق' درباره كاهش هزينه هاي درمان مردم با توجه به برنامه پنجم توسعه به افزايش سطح پوشش بيمه اي در كشور اشاره كرد و افزود: بايد تمام افراد جامعه زير پوشش بيمه پايه قرار گيرند و سطح خدمات بيمه اي هم افزايش يابد. مره صدق با بيان اينكه دولت بايد افرادي كه توانايي پرداخت حق بيمه را ندارند، حمايت كند، افزود: در دنيا تمام صندوق هاي بيمه اي خودگران هستند، بايد درآمد صندوق هاي بيمه اي افزايش يابد تا به تبع آن، سطح خدمات نيز افزايش يابد تا شاهد كاهش هزينه هاي درمان ي مردم باشيم. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد، واقعي كردن تعرفه ها بسيار ضروري است چرا كه غير واقعي بودن تعرفه ها، ميزان فرانشيز را افزايش مي دهد در حالي كه واقعي بودن تعرفه ها به كاهش اين فرانشيز مي انجامد. مره صدق اضافه كرد: برخي از سازمان ها و نهادهاي دولتي، بيمه هاي خاصي را براي كارمندان درنظر مي گيرند كه از سطح خدمات بيمه پايه بالاتر است در حالي كه بيمه هاي مكمل بايد خودكفا بوده و دولت هيچ گونه يارانه اي براي آن ها پرداخت نكند و مردم بايد با بيمه هاي مكمل، طرف قرارداد باشند. وي در توضيح اين مطلب افزود: يكسري از بودجه ها به سمت بيمه هاي مكمل مي رود كه باعث مي شود تا توانايي مالي صندوق هاي بيمه پايه، كاهش يابد. مره صدق گفت: بايد به سمتي برويم كه متولي واحدي براي سياست گذاري مسائل بهداشتي و درمان ي تعريف شود تا با هماهنگي بخش هاي بهداشتي و درمان ي و سيستم هاي بيمه گر، سياست گذاري يكساني در اين زمينه صورت گيرد. وي تصريح كرد، لازمه كاهش هزينه هاي پرداختي مردم با توجه به برنامه پنجم توسعه، افزايش درآمد صندوق هاي بيمه اي است.
80 درصد خدمات بستري مردم در بيمارستان هاي دولتي ارائه مي شود
بين 75 تا 80 درصد خدمات بستري مردم در بيمارستان هاي دولتي ارائه مي شود و اكثر مراجعان به اين مراكز، حداقل يك دفترچه درماني دارند. نائب رييس كميسيون بهداشت مجلس گفت: اگر پوشش و قدرت بيمه‌ها افزايش يابد و اين اعتبار تخصيصي به موقع و به درستي هزينه شود، مي‌توان انتظار داشت كه هر سال 10 درصد از سهم مردم از هزينه‌هاي درماني كم و به دولت و بيمه‌ها منتقل شود و اگر پوشش بيمه‌ها مناسب باشد، پرداخت 10درصد از هزينه خدمات درماني و دارويي به عنوان فرانشيز براي اكثر مردم قابل تحمل است. وي ادامه داد: وزارت بهداشت براي اصلاح مشكلات درماني مردم، معضلات را شناخته است اما منابع و مراجع بالادستي كه بايد وزارت بهداشت را براي حل اين مشكل ياري دهند، همكاري نمي‌كنند. نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در زمان حاضر سالانه حدود 25 هزار ميليارد تومان براي درمان و سلامت مردم در كشور هزينه مي‌شود كه 60 درصد آن يعني حدود 15هزار ميليارد تومان را مردم مي‌پردازند، 24 درصد را بيمه‌ها پرداخت مي‌كنند و حدود 16درصد از منابع عمومي و دولتي تأمين مي‌شود. وي گفت: در حوزه سلامت به علت ورود روش‌هاي درماني و تجهيزات و تكنولوژي‌هاي جديد، تورم بيش از بخش‌هاي عمومي است و افزايش سالانه 2 هزار ميليارد تومان به سهم دولت و بيمه‌ها امري واقعي است .
5 درصد جمعيت كشور هر سال بر اثر هزينه‌هاي درمان فقير مي‌شوند
نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: هزينه‌هاي درمان هر سال تعداد بيشتري را فقير مي‌كند و اكنون سالانه 5 درصد جمعيت كشور يعني بيش از 3.5 ميليون نفر بر اثر پرداخت هزينه‌هاي درمان براي هميشه به زير خط فقر مي‌روند و مجبورند براي تأمين اين هزينه‌ها وسايل زندگي خود را هم بفروشند. انوشيروان محسني بندپي افزود: در قانون برنامه توسعه چهارم دولت موظف شده بود تعداد افرادي كه بر اثر هزينه‌هاي درماني براي هميشه به زير خط فقر مي‌روند را از 3 درصد زمان شروع برنامه به زير يك درصد برساند اما اكنون نه تنها اين جمعيت كاهش نيافته بلكه افزايش هم يافته و اكنون سالانه بين 5 تا 6 درصد جمعيت كشور بر اثر پرداخت هزينه‌هاي گزاف درمان براي هميشه به زير خط فقر مي‌رود و مجبورند براي تأمين اين هزينه‌ها وسايل زندگي خود را هم بفروشند. وي ادامه داد: جمعيت افرادي كه بر اثر هزينه‌هاي درمان براي هميشه به زير خط فقر مي‌روند به عنوان شاخص كاتاستروفي معروف است و متأسفانه اين شاخص در كشور ما نسبت به كشورهاي ديگر جهان بسيار بدتر است. نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت طبق ماده 90 برنامه توسعه پنجم موظف شده بود كه اين شاخص را بهبود بخشد اما هيچ راهكار و برنامه‌اي براي رسيدن به اين هدف اعلام و اجرا نكرد و متأسفانه با وجود تأكيد مجدد بر اصلاح اين شاخص در برنامه پنجم همان روند قبلي ادامه دارد. وي افزود: شاخص ديگر برنامه چهارم كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درمان از حدود 60 درصد به زير 30 درصد بود كه متأسفانه اين ميزان هم سير معكوس داشت و پرداخت از جيب مردم طي سالهاي اخير افزايش يافته است. محسني بندپي اضافه كرد: براي جبران اين مشكلات، مجلس در قانون بودجه امسال رأساً وارد شد و با اختصاص 2 هزار ميليارد تومان و مشخص كردن شمول اختصاص اين بودجه مشخص كرد كه اين اعتبار بايد براي كمك به تأمين هزينه درمان و داروهاي بيماران صعب العلاج، افزايش بهره‌وري و كارايي در نظام سلامت، ارتقاي سيستم بيمه‌هاي درماني و كاهش هزينه‌هاي كاتاستروفي هزينه شود. وي گفت: بين 75 تا 80 درصد خدمات بستري مردم در بيمارستانهاي دولتي ارائه مي‌شود و اكثر مراجعان به اين مراكز هم حداقل يك دفترچه درماني دارند بنابراين اگر پوشش و قدرت بيمه‌ها افزايش يابد و اين اعتبار تخصيصي به موقع و به درستي هزينه شود مي‌توان انتظار داشت كه هر سال 10 درصد از سهم مردم از هزينه‌هاي درماني كم و به دولت و بيمه‌ها منتقل شود و اگر پوشش بيمه‌ها مناسب باشد پرداخت 10درصد از هزينه خدمات درماني و دارويي به عنوان فرانشيز براي اكثر مردم قابل تحمل است. وي ادامه داد: متأسفانه دولت نشان داده است كه عزم و اراده‌اي براي اصلاح اين مشكلات درماني مردم كه واقعاً فشار زيادي را به آنان تحميل مي‌كند ندارد، البته وزارت بهداشت در اين مورد مشكل را شناخته است اما منابع و مراجع بالادستي كه بايد وزارت بهداشت را براي حل اين مشكل ياري دهند، همكاري نمي‌كنند. نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در زمان حاضر سالانه حدود 25 هزار ميليارد تومان براي درمان و سلامت مردم در كشور هزينه مي‌شود كه 60 درصد آن يعني حدود 15هزار ميليارد تومان را مردم مي‌پردازند، 24 درصد را بيمه‌ها پرداخت مي‌كنند و حدود 16درصد از منابع عمومي و دولتي تأمين مي‌شود. وي گفت: اگر تورم را در نظر بگيريم كه البته در حوزه سلامت به علت ورود روش‌هاي درماني و تجهيزات و تكنولوژي‌هاي جديد بيش از بخش‌هاي عمومي است افزايش سالانه 2 هزار ميليارد تومان به سهم دولت و بيمه‌ها بعني كاهش 10درصدي سالانه سهم مردم و افزايش سهم دولت و مي‌توان انتظار داشت كه بعد از يك دوره چهارساله بتوانيم به هدف كاهش سهم مردم به زير 30 درصد برسيم به شرط آنكه دولت براي رسيدن به اين هدف قانوني واقعاً عزم جدي داشته باشد. محسني بندپي افزود: اما متأسفانه شيوه جديد مديريت دولت و روند افزايش غير منطقي افزايش تعرفه‌هاي پزشكي نشانه افزايش زيرميزي و تخلفات پزشكي و دور شدن از شفافيت اقتصاد حوزه سلامت در كشور هستيم.
كاهش مشكلات بيماران منوط به هيات امنايي شدن بيمارستانها است
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تاكيد بر اينكه بايد طي سه سال همه بيمارستانها هيات امنايي شوند، گفت: در صورت اجراي اين برنامه، بسياري از مشكلات و فشارها بر بيماران كاهش مي‌يابد. 'مرضيه وحيد دستجردي' افزود : ضروري است معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعتباراتي را براي تاسيس بيمارستانهاي هيات امنايي اختصاص دهد تا پزشكان بتوانند تمام وقت و شبانه‌روزي در اين بيمارستانها خدمت كنند. وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه رفع گرفتاري‌ها در بخش بهداشت و سلامت منوط به شفاف سازي تعرفه‌هاي بخش دولتي است، افزود : تاخير سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرداخت مطالبات بيمارستانها نيز مزيد بر علت شده تا در نظام خدمات درماني مشكلات مختلفي ايجاد شود. وي يادآور شد : هم اكنون متوسط تاخير سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرداخت مطالبات بيمارستانها هشت ماهه است ،درحالي كه براساس قانون در دو هفته نخست بايد 60 درصد و پس از دو ماه همه مطالبات پرداخت شود. دستجردي با اشاره به طرح پزشك خانواده ،بر ضرورت گسترش آن نيز تاكيد كرد و گفت : در سال جاري بايد 12 تا 14 ميليون نفر زير پوشش پزشك خانواده قرار گيرند.
منبع : فارس + ایرنا + و ب د ا