میان مرگ فقهی با مرگ مغزی مورد نظر پزشکان تفاوت وجود دارد
عضو گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه گفت: نمی‌توان به آراء متخصصان پزشکی استناد کرد که فرد مورد نظر دچار مرگ شده است، چرا که مبنای حکم آنها با مبنای حکم فقها متفاوت است.
حجت‌الاسلام مجید تلخابی در نشست علمی «بررسی فقهی ماهیت مرگ مغزی و آثار آن» که به همت معاونت پژوهش و گروه فقه و اصول مدرسه تخصصی فقه و معارف مجتمع آموزش عالی فقه(حجتیه) در مسجد این مجتمع برگزار شد، با اشاره به قانون اهدا و پیوند اعضا اظهار داشت: بنا به گواهی دبیرخانه شورای نگهبان در سال 1373، برای نخستین بار لایحه پیوند اعضا به مجلس تقدیم شد که رأی نیاورد. برای بار دیگر در سال 1379ش در مجلس ششم این قانون برای تصویب به جریان افتاد که در نهایت نیز تصویب شد.
وی ادامه داد: از آنجایی که طبق اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان 10 روز فرصت دارد تا نظر نهایی خود را نسبت به مصوبات مجلس اعلام کند. در این مدت از سوی شورای نگهبان هیچ گونه نظری داده نشد و همین موضوع باعث ابلاغ اجرای قانون به رئیس جمهور وقت شد.
مدیر گروه فقه و ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با بیان این که بیشترین روزی که در میزان زنده ماندن پس از مرگ مغزی به ثبت رسیده است، 107 روز است، گفت: مرگ مغزی متفاوت از به کما رفتن انسان است، چرا که در مرگ مغزی همه فعالیت‌های مغز تعطیل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: شخصی که دچار مرگ مغزی شده است را نمی‌توان به لحاظ فقهی با شخصی که مرگی مشتبه دارد، او را میت دانست به دلیل اینکه در اینجا فقهای بزرگ دلیل مشخصی برای علائم فوت نمی‌دانند و وجوب احتیاط در بحث می‌دانند.
حجت‌الاسلام تلخابی با اظهار این که مقام معظم رهبری بر این باور است که اگر قطع عضو موجب مرگ او نیست و حفظ نفس محترمی موقوف بر آن باشد، جائز است، عنوان کرد: بنابراین به نظر مقام معظم رهبری قطع عضو رئیسه از فردی که دچار مرگ مغزی شده است، جائز نیست.
وی خاطرنشان کرد: آیات عظام مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی عقیده دارند که اگر مرگ او قطعی باشد و جان انسانی منوط به این پیوند باشد، قطع جایز است.
وی با بیان اینکه بیشتر مراجع، حکم به عدم جواز قطع عضو در این مورد داده‌اند، گفت: بیشتر مراجع عظام تقلید مانند آیات عظام صافی، بهجت، تبریزی و سیستانی قطع عضو از شخصی که دچار مرگ مغزی شده است را جائز نمی‌دانند.
مدیر گروه فقه و ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، با تاکید بر اینکه معیار برای صدق عنوان مرگ برای فرد از موارد شبهه مفهومیه است که باید عرف به آن جواب دهد، بیان داشت: اکنون، سؤال دیگری به وجود می‌آید که مرجع تشخیص، عرف عام است یا اینکه عرف خاص و متخصصان باید به آن حکم دهند.
وی یادآور شد: معتقدم که مردم عرف عام می‌توانند حکم به آن دهند که آیا فرد مورد نظر زنده است یا این که زندگی او به پایان رسیده است.
در ادامه، «حجت‌الاسلام والمسلمین عباس جعفری»، با بیان این که حکم فقها نمی‌تواند ملاک آراء متخصصان و کارشناسان قرار گیرد، افزود: آنچه در فقه مورد بررسی می‌گیرد، علم حسی است، به این شکل که باید قطع به فوت فرد صورت گیرد، ولی در آراء کارشناسان، علم حدسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عضو گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اظهار داشت: وقتی انسان عندالله معذور است که هر عملی همراه علم باشد تا حجتیت عقلایی پیدا کند. در باب حقوق دیگران نیز اسلام دستور داده است که آبرو، مال، جان و سلامتی دیگران حفظ شود.
وی، در پایان، تأکید کرد: در نتیجه نمی‌توان به آراء متخصصان پزشکی استناد کرد که فرد مورد نظر دچار مرگ شده است، چراکه مبنای حکم آنها با مبنای حکم فقها متفاوت است.
--------------------------------------------------------------
پایان