۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پزشک خانواده در سال آینده
رشد ۱۸ درصدی بودجه سلامت مردم
معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامه ملی پزشک خانواده در سال ۹۳ و رشد ۱۸.۵ درصدی کل اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه این سال خبر داد.
ایرج حریرچی اعلام کرد: در شرایطی که کل بودجه دستگاههای دولتی رشد منفی 7 درصدی دارد و رشد بودجه اکثر وزارتخانه‌ها کمتر از 15 درصد است، مجموع اعتبارات بخش سلامت در سال آینده که از محل بودجه‌های عمومی تأمین می‌شود 18.5 درصد است.
وی گفت: کل اعتبارات بخش سلامت در سال جاری 171 هزار و 624 میلیارد ریال (17 هزار و 162 میلیارد تومان) است که بر اساس لایحه بودجه سال 93 به 203 هزار و 383 میلیارد ریال (20 هزار و 338 میلیارد تومان) افزایش می‌یابد.
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: البته اعتبارات خود وزارت بهداشت رشد حدود 10 درصدی دارد و از حدود 13 هزار و 300 میلیارد تومان به 14 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: اعتبار بیمه‌های درمانی نیز شامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، کمیته امداد و بیمه کارکنان نیروهای مسلح نیز در مجموع رشد 63 درصدی دارد و از حدود 3600 میلیارد تومان به 5900 میلیارد تومان افزایش می‌یابد که بیشترین رشد مربوط به سازمان بیمه سلامت ایرانیان با 66 درصد افزایش اعتبارات دولتی است.
حریرچی گفت: اعتبارات عمرانی و تملک دارایی وزارت بهداشت نیز از 943 میلیارد تومان به 655 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و حدود 31 درصد کم شده است.
وی اضافه کرد: سهم سلامت از منابع عمومی کشور در سال جاری 11 درصد است که در سال آینده به 14 درصد افزایش پیدا می‌کند و حدود 3 درصد رشد دارد.
معاون وزیر بهداشت درباره کسری‌های اعتباری وزارت بهداشت توضیح داد: کسری های وزارت بهداشت که از سال 91 انباشته شده است به 6809 میلیارد تومان رسیده است که متأسفانه در لایحه بودجه سال آینده جبران آن دیده نشده است البته چندین سال است که لایحه متمم بودحه نداریم اما مسئولان معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری وعده هایی مبنی بر جبران بخشی از این کسری تا پایان امسال داده‌اند که منتظر عملی شدن این وعده ها هستیم.
وی ادامه داد: کل گردش مالی حوزه سلامت در سال 91 حدود 47 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که پیش بینی می‌شود سال آینده به حدود 70 هزار میلیارد تومان برسد.
معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت گفت: رویکرد کلی دولت در بودجه ریزی سال آینده این است که سهم مردم از هزینه‌های سلامت که امروز بین 60 تا 70 درصد است افزایش پیدا نکند و به نظر می‌رسد رشد 66 درصدی اعتبار بیمه‌ها بتواند در حدی در این مسیر باشد اما اینکه واقعاً سهم مردم از هزینه‌های سلامت در سال آینده واقعاً کاهش پیدا کند، هنوز به روشنی مشخص نیست و نمی‌توانیم با قاطعیت اعلام کنیم که سهم مردم از هزینه‌های سلامت سال آینده کاهش پیدا می‌کند.
وی درباره تعیین اعتباری برای اجرای پزشک خانواده در سال آینده گفت: بله همان اعتبار 2 هزار و 27 میلیارد تومانی که امسال هم در بودجه وزارت بهداشت برای اجرای برنامه پزشک خانواده تصویب شده ولی محقق نشد، در بودجه سال آینده نیز تکرار شده است که این بار در دولت تدبیر و امید انتظار داریم محقق شود.
حریرچی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس درباره بودجه توسعه شبکه بهداشتی- درمانی کشور نیز اضافه کرد: اعتبار جداگانه ای برای بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور در بودجه سال آینده دیده نشده است اما از آنجا که توسعه و بازسازی شبکه بهداشتی کشور اولویت وزارت بهداشت است خود وزارت بهداشت با مدیریت منابع در این مسیر حرکت می‌کند.
معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: برای اتمام بیمارستانهای نیمه تمام نیز اعتبار کافی در سال آینده برای وزارت بهداشت دیده نشده است به همین علت همین اعتبار اندک تملک دارایی وزارت بهداشت صرف تعمیر و نگهداری بیمارستانها و مراکز درمانی موجود و در مواردی تکمیل و راه‌اندازی مراکزی که تقریباً کار آنها به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری هستند، خواهد رسید.
حریرچی گفت: بالای 4 هزار تحت بیمارستانی در کشور داریم که در قالب بیمارستانها یا مراکز درمانی مخلتف یا افتتاح شده و هنوز تجهیز نشده‌اند یا آماده بهره‌برداری هستند که تلاش ما این است این مراکز را در کوتاهترین زمان ممکن تجهیز و راه‌اندازی کنیم.
وی ادامه داد: یکی از چالشهای مهم وزارت بهداشت نیز کمبود و رشد نقریباً صفر درصدی بودجه‌های مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وزارت بهداشت است که باعث شده تولیدات علمی و پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه سلامت با وجود اینکه بیش از 40 درصد کل تولیدات علمی کشور را تشکیل می‌دهند، با مشکلات جدی مواجه شوند و متأسفانه در این حوزه وضعیت اسفناکی داریم.
وی گفت: بر اساس بودجه سال 93 مهمترین تحول در وزارت بهداشت،شروع اجرای برنامه پزشک خانواده است اما غیر از آن برنامه تحول اساسی در حوزه سلامت که یک برنامه جامع در حوزه‌های مختلف شامل بیمه، بهداشت، اصلاح نظام درمان و نظارتهای وزارت بهداشت است نیز در کارگره سلامت دولت در حال تدوین نهایی است که پس از تصویب و اجرایی شدن مردم نتایج آن را خواهند دید.
وی ادامه داد: البته از نظر منابع مالی نیز به دنبال افزایش سهم سلامت از قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم که احتمالاً در مرحله اجرای فاز دوم این قانون، شاهد اتفاقات مثبتی در این مسیر خواهیم بود.
----------------------
پایان