50 مطلب آخر
اقتصاد درمان : ادغام بیمه ها از 4 منظر متفاوت

در حالی که همه مردم می بایست بر اساس قانون، از خدمات بیمه ای و درمانی یکسان در کشور برخوردار شوند، وجود انواع سازمانهای بیمه گر پایه، با انواع خدمات و نرخ ها ،  تا حدود زیادی موجب بی عدالتی و تبعیض در ارائه خدمات سلامت به مردم شده اند.

در باره ادغام بیمه ها نظرات متفاوتی وجود دارد که در این مطلب سعی شده  دیدگاه رسمی وزرای مسئول قبلی و فعلی و همچنین بلندپایگان بیمه ها در کنار هم در معرض افکار عمومی قرار گیرد...............

تحلیل ما

متن کامل

واکنش دو وزیر در ماجرای ادغام بیمه ها/

ساز ناکوک بزرگترین سازمان بیمه ای

 

توافقات زیرپوستی تصمیم گیران حوزه سلامت در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم، بر این بود که بیمه ها تجمیع شوند و مدیریت آنها نیز یکسان باشد تا شاید مشکلات "درمان" و "بیمه" که سالهای سال است گریبان حوزه سلامت را گرفته، رنگ ببازد. اما با گذشت یک سال از عمر دولت، وزیر بهداشت از بیمه ها گلایه دارد و در مقابل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام نشدن بیمه ها به شدت حمایت می کند. در واقع، واکنشهای معنادار دو وزیر به موضوع ادغام بیمه ها، حاکی از این است که حوزه سلامت همچنان گرفتار حاشیه هاست. در این بین، بزرگترین سازمان بیمه ای کشور، بیش از سایر بیمه ها، ساز ناکوک می زند.

 موضوع ادغام بیمه ها و داشتن مدیریت واحد نظام سلامت در کشور، دغدغه خیلی از دست اندرکاران و کارشناسان حوزه سلامت است. دغدغه ای که در این سالها، بارها و بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت رها شده است. اما آنچه مسلم است، حوزه سلامت کشور برای اینکه بتواند خدمات مطلوب و در خور شان مردم و بیماران ارائه دهد، نیاز دارد که یک مدیر پاسخگو داشته باشد. اما عدم همراهی بیمه ها با وزارت بهداشت در سالهای گذشته، باعث شده تا مردم نتوانند طعم شیرین خدمات سلامت را بچشند و همچنان نارضایتی از نظام سلامت وجود دارد. این در حالی است که با آغاز بکار دولت یازدهم و همکاری و تعامل وزارتخانه ها با یکدیگر، انتظار بر این بود که حوزه سلامت نیز به دور از حاشیه های سالهای قبل، در مسیر خدمت به مردم، با سرعت بیشتری گام بردارد، اما با گذشت یک سال از شروع بکار دولت یازدهم، مواضع وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت در ماجرای ادغام بیمه ها قابل توجه است و تا حدودی نشان می دهد که مشکلات برای تجمیع بیمه ها، همچنان باقی است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سازمانهای بیمه گر تحت مدیریت این وزارتخانه هستند، در سخنرانی ها و مصاحبه هایی که با خبرنگاران داشته است، همواره بر جدایی بیمه ها از وزارت بهداشت تاکید کرده و گفته است که عده ای می خواهند با طرح چنین موضوعاتی، بیمه ها را نابود کنند. در نقطه مقابل، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، بر تجمیع بیمه ها برای پیشبرد سیاستها و برنامه های حوزه سلامت، اصرار دارد و از بیمه ها برای عدم همراهی با وزارت بهداشت، گلایه مند است.

آخرین اظهارنظر این دو وزیر، بر می گردد به مراسم روز پزشک که اول شهریور در تالار وزارت کشور برگزار شد و هر دو وزیر به موضوع ادغام بیمه ها واکنش نشان دادند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه آن مراسم به خبرنگاران گفت که تجمیع بیمه ها قانون است و همه باید از آن تبعیت کنند اما تجمیع یک اقدام یک شبه نیست.

ربیعی با بیان این جمله که "می‌خواهند بیمه‌ها را از هم بپاشند"، موضع خود را اعلام کرد. این در حالی بود که وزیر بهداشت نیز به خبرنگاران گفت که وزارت بهداشت به شدت به تجمیع بیمه‌ ها علاقه‌مند است. زیرا، تجمیع بیمه‌ها سبب می‌شود تا برنامه‌های سلامت را بهتر پیگیری کنیم.

وزیر بهداشت معتقد است که برای تحول در حوزه سلامت باید خدمات یکپارچه باشند، این در حالی است که حوزه‌های بهداشتی متعددی در کشور داریم و مشاهده می‌شود که همه حوزه‌ها به نوعی برای خود، یک وزارت بهداشت هستند. پرداختها نیز باید یکپارچه باشد. اکنون نوعی لیبرالیسم در ارائه خدمات درمانی در کشور مشاهده می‌شود که مردم را آزار می دهد. بیمه‌ها باید تجمیع شوند که تجمیع بیمه‌ها مجری با جرأتی می‌خواهد که این بخش را سر و سامان داده و مردم از حمایت بیشتری برخوردار شوند.

محمد جواد نظری‌ مهر عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از بلاتکلیفی در قانون تجمیع بیمه‌ها، به قانون برنامه پنجم توسعه که بر ضرورت تجمیع بیمه‌ها تاکید دارد، اشاره کرده و از اینکه همچنان شاهد اجرایی نشدن این قانون هستیم، اظهار تاسف کرده است.

وی معتقد است که فلسفه وجودی تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، تجمیع و یکسان‌سازی بیمه‌هاست و اینکه همه مردم بتوانند با دریافت دفترچه بیمه یکسان از خدمات برابر نیز برخوردار شوند اما با وجود وعده وعیدها همچنان این طرح نتوانسته شکل اجرایی به خود گیرد.

نظری مهر با اشاره به دستهای پشت‌پرده‌ برای تجمیع نشدن بیمه‌ها، معتقد است که سازمان بیمه سلامت باید با تجمیع صندوقهای بیمه‌ای،‌ دفترچه‌های واحد در اختیار افراد قرار دهد تا عدالت واقعی نسبت به دریافت خدمات یکسان به مردم اجرایی شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با بیان اینکه امروزه همت والایی برای اجرای طرح تجمیع بیمه‌ها نیست و همچنان این بی‌قانونی در کشور در حال انجام است، به این نکته اشاره می کندکه صندوقهای بیمه‌ای تمایلی برای تجمیع ندارند.

در همین حال، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس٬ ادغام صندوقهای بیمه‌ای را موجب ارتقاء خدمات سلامت و کاهش هزینه‌ها دانست و با تاکید بر لزوم تجمیع بیمه‌ها متناسب با آنچه در برنامه پنجم توسعه عنوان شده است٬ معتقد است که بر اساس ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه٬ دولت مکلف است ساز وکارهای لازم برای بیمه پایه سلامت همگانی و اجباری را تعیین و زمینه‌های لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند. همچنین بر اساس بند ب ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که بخشهای بیمه‌های درمانی تمامی صندوقهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند.

عزیزی بر این عقیده است که ادغام صندوقهای بیمه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز برقراری توسعه خدمات بیمه‌ای بین همه اقشار اجتماعی باشد.

وی با عنوان این مطلب که برخی صندوقهای بیمه‌ای در کشور متناسب با سطح تموّل خود خدمات درمانی خوبی به افراد تحت پوشش ارایه می‌کنند و در مقابل برخی صندوقهای بیمه‌ای توانایی خرید خدمت مناسب برای افراد تحت پوشش خود را ندارند، در پاسخ به برخی انتقاد‌های مطرح شده از سوی سازمانهایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی در مورد ادغام با سایر صندوقهای بیمه گر٬ تأکید دارد که ادغام صندوقهای بیمه‌ای با اجرایی شدن سازمان بیمه سلامت٬ هزینه‌های تحمیل شده صندوقهای بیمه‌گر را تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد و موجبات همگانی شدن بیمه در جامعه ایرانی را فراهم کند. اما بزرگترین سازمان بیمه ای در کشور، به عنوان اصلی ترین مخالف ادغام بیمه ها، همواره ساز ناکوک زده و مدیران این سازمان بر جدایی بیمه های درمانی اصرار دارند. به طوریکه محمدعلی همتی معاون درمان سازمان تامین ‌اجتماعی با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه سلامت، عنوان داشته که با ابلاغ این سیاستها، بحث ادغام بیمه‌ها جایگاهی ندارد.

وی معتقد است که سیاستهای نظام سلامت باید بر اساس این ابلاغیه انجام شود و تمام دستگاههایی که به نوعی سیاستگذار یا مجری نظام سلامت هستند باید برنامه هایشان را براساس این ابلاغیه تنظیم کنند.


 

 

 

وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی:

تجمیع بیمه‌ها قانونی است

 

وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تجمیع بیمه‌ها گفت: اقدام اولیه ما برای تجمیع بیمه‌ها الکترونیکی کردن خدمات ارائه شده در مراکز درمان ملکی خودمان است. گام دوم نیز الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه است.

وی در این باره افزود: طرح جامع بیمه پایه برای ایرانیان را در دستور کار داریم و تا چند وقت دیگر به دولت ارائه می‌شود. باید در جهت تجمیع بیمه‌ها کارهای کار‌شناسی با دقت و به صورت پایدار و بدون تنش اجتماعی انجام شود.

وزیر رفاه تجمیع بیمه‌ها را قانونی دانست که باید از آن تبعیت شود و در عین حال گفت: هرکسی که تصور کند تجمیع بیمه‌ها اقدامی یک شبه و عجولانه است، می‌خواهد بیمه‌ها از هم پاشیده شوند.

وزیر رفاه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره طرح تحول نظام سلامت نیز گفت: خیلی‌ها تصور می‌کردند که این طرح، طرحی زودهنگام است اما دولت با ایجاد هماهنگی‌های بنیادین میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه امکان اجرای هرچه بهتر آن را فراهم کرده است.

ربیعی درباره افزایش داروهای تحت پوشش بیمه‌ها و همچنین افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی گفت: در مورد افزایش تعرفه‌ها باید بگویم با وجود آنچه این افزایش برای بیمه‌ها کمرشکن بود، اما از آنجا که ساختار نیازمند اصلاح بود، تعرفه‌ها به صورت جدی مدنظر قرار گرفتند.

وی در این باره افزود: همچنین سال‌ها بود که نتوانسته بودیم ارزش نسبی خدمات را به درستی در کشور مدنظر قرار دهیم اما اکنون در دبیرخانه شورای عالی بیمه کار فشرده‌ای در این زمینه در حال انجام است. در زمینه تعرفه‌ها بیشتر تاکیدمان روی K جراحی است. البته به مردم اطمینان می‌دهیم که این افزایش تعرفه به منزله خروج از جیب بیماران نیست. بار مالی این افزایش تعرفه‌ها برعهده بیمه‌ها خواهد بود، اما در مجموع به دنبال اقدامات در دست انجام، تعرفه‌ها منطقی می‌شوند.

وزیر رفاه ادامه داد: امیدواریم پزشکان و بیماران در اجرای طرح تحول سلامت ما را همراهی کنند چراکه با اجرای این برنامه از ارجاع‌های بیش از اندازه کاسته شده و ارجاع‌ها نیز به موقع صورت می‌گیرد.

ربیعی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر منطقی کردن تعرفه‌ها و کاهش دریافت‌های غیرمتعارف از سوی پزشکان گفت: این پدیده کاری است که عده کمی آن را انجام می‌دهند اما با اجرای برنامه‌های در دست انجام و واقعی شدن تعرفه‌ها این پدیده نیز کاهش می‌یابد و  دیگر کسی  همبهانه‌ای برای چنین دریافت‌هایی نخواهد داشت چرا که افزایش تعرفه‌ها به میزان مناسب صورت می‌گیرد.

وی در این باره افزود: همچنین مقرر شده که سازمان‌های بیمه‌گر، نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت در بخش کنترل‌ها و نظارت بر تعرفه‌ها دست به دست یکدیگر داده و این پدیده که امروز به عنوان زیرمیزی موسوم شده را کاهش دهند. هرچند تعداد کمی از پزشکان به این امر ناپسند مبادرت می‌کنند اما اثرات روانی و اجتماعی این موضوع بسیار زیاد است.

وزیر رفاه افزود: به منظور کنترل و نظارت بر تعرفه‌ها، ذیل تصویب هیات وزیران، یک تصویب هم جهت نظارت بر اجرای تعرفه‌ها، در شورای عالی بیمه داشته‌ایم. مقرر شده این مصوبات با امضای من ابلاغ شود. آیین‌نامه این موضوع نیز تصویب شده که به زودی ابلاغ خواهد شد.

ربیعی در ادامه درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و موسسات و مراکز درمانی نیز گفت: سازمان بیمه تامین اجتماعی تا تیرماه بدهی داروخانه‌ها و مراکز مختلف درمانی را پرداخت کرده است. بیمه سلامت نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه مطالبات را پرداخت کرده‌اند. البته هر مرکزی که اسنادش را به سازمان بیمه سلامت ارائه داده، مطالبات آن مرکز نیز تا خردادماه پرداخت شده است.

وی در ادامه درباره بیمه معتادان نیز گفت: به این منظور در آخرین جلسه شورای عالی بیمه پروتکل‌هایی را تصویب کردیم و با هماهنگی وزارت کشور اقدامات مربوطه آغاز شده است.

 

 

 

 بحث ادغام بیمه ها با سیاستهای کلی نظام هماهنگ نیست

 

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان دومین تولیدکننده درمان و بزرگترین خریدار درمان، بخش زیادی از منابع نظام سلامت را تامین می‌کند.
دکتر محمدعلی همتی اظهارداشت: تولیت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت بوده و این وزارتخانه است که سیاستگذار اصلی و اساسی نظام سلامت در کشور است، اما با این وجود بخشی از تأمین منابع برای حوزه سلامت را سازمانهای بیمه‌گر انجام می‌دهند.

وی گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان دومین تولیدکننده درمان و بزرگترین خریدار درمان، بخش زیادی از منابع نظام سلامت را تأمین می‌کند تدارک خدمات به طور کاملا مشخصی توسط این سازمان ارائه می‌شود و تأمین اجتماعی، بخش اعظمی از خدمات سلامت را تدارک و تولید می‌کند و بر این اساس موضوع ارائه خدمات و اقدامات در نظام سلامت نمی‌تواند در یک مکان تجمیع شود.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: سازمانهای بیمه‌گری که خدمات سلامت را ارائه کرده یا خرید خدمت می‌کنند، باید این خدمات را با هماهنگی کامل با وزارت بهداشت ارایه دهند.

وی اظهارداشت: سازمانهای بیمه‌گر برای ارائه خدمات خود نیاز به حمایتهای مالی دولت دارند و به دلیل اینکه بسیاری از سیاست هایی را که دولت تعیین و برنامه‌ریزی می‌کند، اجرا کنند، لازم است که حتما منابع مالی این سیاست‌ها و خدمات جدید توسط دولت تعیین شود و در اختیار سازمانهای بیمه‌گر قرار گیرد.

همتی تصریح کرد: در صورتی که وظیفه جدیدی که برعهده سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرد، بدون تعیین منابع مالی باشد، قاعدتا این سازمانها با منابع مالی محدودی که دارند، از عهده اجرای این قوانین و برنامه‌ها برنخواهند آمد.

وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب درخصوص سیاستهای کلی نظام سلامت، گفت: در قسمتهای مختلف سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، از اصطلاح نظام بیمه‌ای در مقابل نظام سلامت، استفاده شده است، مفهوم این عبارت حاکی از قایل شدن استقلال برای نظام بیمه‌ای است ، یعنی به سازمانهای بیمه‌گر، به عنوان سازمانهای دارای استقلال و انسجام ساختاری، نگریسته شده است.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: آنچه این روزها در زمینه بحث ادغام سازمانهای بیمه‌گر مطرح است، هماهنگ با مفاهیم استنباط شده از پیام سیاستهای کلی نظام سلامت در خصوص نظام بیمه‌ای نیست. همچنین در این سیاستها به طور مکرر از تعدد بیمه‌ها نام برده شده است که تاکید بر تقویت بازار رقابتی در موضوع بیمه‌ای است که این موضوع در بند 5-9 سیاستهای ابلاغی به صراحت بیان شده است.

وی ادامه داد: در پیام رهبر معظم انقلاب، تفکیک بین نظام عرضه و ساماندهی قسمت عرضه با ساماندهی قسمت تقاضا به وجود آمده است و درجایی که گفته شده، تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی به عهده وزارت بهداشت است، به صراحت بحث ساماندهی قسمت عرضه در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است که درجای خود تاکید بر ساماندهی قسمت عرضه دارد.

همتی تصریح کرد: تمامی بندهایی که در پیام رهبر معظم انقلاب وجود دارد، به نوعی با سازمانهای بیمه‌گر مانند سازمان تأمین‌اجتماعی، مرتبط است. شاید بیشتر بندهای مربوط به ابلاغ سیاستهای کلی نظام سلامت به نوعی با اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی مرتبط است و قاعدتاً سازمان هم این پیام را یک فرصت برای ادامه و اجرای خدمات خود تلقی می‌کند، به ویژه در زمینه مباحث نظام بیمه‌ای که فرصت مغتنمی برای فعالیت نظام های بیمه‌ای به شمار می‌رود.
 
 
 
 

 

خدمات تبعیض آمیز سازمانهای بیمه ای

فرار تامین اجتماعی از ادغام 

 

اختلاف بر سر ادغام بیمه ها در حالی همچنان ادامه دارد که وجود چند سازمان بیمه گر درمانی در کشور، مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورده است. بطوریکه صاحب نظران حوزه سلامت معتقدند، تعدد بیمه های پایه، بی عدالتی و تبعیض در نظام سلامت را دامن زده است.
 
وجود چند سازمانهای بیمه ای پایه در کشور، باعث شده تا افراد تحت پوشش این بیمه ها نسبت به خدماتی که از بیمه خود دریافت می کنند، همواره نارضایتی و گلایه داشته باشند. این در حالی است که خدمات تحت پوشش بیمه های پایه درمانی، با یکدیگر متفاوت بوده و همین تفاوت خدمات درمانی، نوعی از تبعیض و بی عدالتی را در بین مردم رواج می دهد. زیرا کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت بر این عقیده اند که مردم می بایست خدمات یکسان بیمه ای دریافت کنند. از همین رو، در برنامه پنجم توسعه کشور، ادغام بیمه های پایه در قالب یک سازمان بیمه ای مورد توجه قرار گرفت. اما با گذشت نزدیک به 4 سال از زمان آغاز برنامه پنجم، ماجرای ادغام بیمه ها همچنان لاینحل باقی مانده است.

در این بین نظرات موافقان و مخالفان ادغام بیمه ها، شنیدنی و جالب توجه است. زیرا، نظرات کارشناسی به مقوله ادغام بیمه ها، در نگاه وزرای بهداشت ادوار مختلف نیز، متفاوت است. به طوریکه دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت معتقد است که تجمیع بیمه‌ها باید بدون گذر زمان اجرا شود. زیرا، این مطالبه وزارت بهداشت به عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام سلامت کشور است.

وی بر این عقیده است که طرح تحول نظام سلامت تنها در صورتی ممکن است شکست بخورد که دستگاههای دیگر به خصوص بیمه‌ ها همکاری نکنند و به جای مردم، منافع خودشان را ببینند.

تجمیع بیمه‌ها علاوه بر قانون برنامه پنجم در سیاستهای کلی نظام سلامت که توسط مقام معظم رهبری ابلاع شد نیز مورد تأکید قرار گرفته و به نظر می رسد مهمترین مواد سیاستهای کلان سلامت یکی تولیت نظام سلامت است که به وزارت بهداشت واگذار شده و دیگری تعیین تکلیف بیمه‌هاست. این دو مورد مهمترین بندهای سیاستهای ابلاغی سلامت است که در مورد آنها اختلاف وجود داشت.

وزیر بهداشت معتقد است که در مورد بیمه‌ ها حتما باید تجمیع صورت بگیرد تا مشکلات نظام سلامت و مردم حل شود، اگر دستگاهها قانون گریز نباشند. نباید بگذاریم که بیش از این مانند گذشته سالها از تصویب قانون تجمیع بیمه‌ها بگذرد و اجرا نشود. 

در همین حال محمدعلی همتی معاون درمان سازمان تامین ‌اجتماعی، بر خلاف وزیر بهداشت که عنوان داشته ادغام بیمه ها در سیاست های کلی سلامت دیده شده است، معتقد است که با ابلاغ سیاست های کلی سلامت، مبنی بر تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی، بحث ادغام بیمه‌ها جایگاهی ندارد. 

وی می گوید: سیاستهای نظام سلامت باید براساس این ابلاغیه انجام شود و تمام دستگاههایی که به نوعی سیاستگذار یا مجری نظام سلامت هستند باید برنامه هایشان را براساس این ابلاغیه تنظیم کنند.

از سوی دیگر، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان بیمه سلامت به منظور تجمیع سازمانهای بیمه ای تشکیل شد اما با گذشت مدت زمان زیادی هنوز تکلیف ادغام 17 سازمان بیمه گر مشخص نشده است.

وی در مورد ادغام سازمان تامین اجتماعی در سازمانهای بیمه ای نیز تاکید دارد که بر اساس قانون، سازمان تامین اجتماعی نیز همانند سایر سازمانهای بیمه ای باید ادغام شود و از تجمیع بیمه ها مستثنی نیست.

عزیزی با اشاره به اینکه سازمان خدمات درمانی و تامین اجتماعی باید یکسان خدمات ارائه دهند، گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی چون 5 درصد حق بیمه بیشتری پرداخت می کند به همین دلیل باید یا این حق بیمه کمتر شود و به اندازه بیمه شدگان خدمات درمانی برسد و یا اینکه حق بیمه سازمان خدمات درمانی اضافه شود. اما دکتر سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معتقد است که ادغام بیمه‌ها مشکلی از نظام سلامت حل نخواهد کرد و اصل این است که دیدگاه‌ها یکی باشد و تبادل اطلاعات به صورت سیستماتیک حل شود.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، همه‌ مردم می‌بایست از خدمات بیمه‌ پایه درمان برخوردار باشند و دولت مکلف است تا این نوع بیمه را برای تمامی مردم به‌صورت یکسان به اجرا بگذارد. در حال حاضر صندوقهای بیمه درمانی نرخهای متفاوتی برای ارائه خدمات بیمه‌ پایه‌ درمان از بیمه‌شدگان‌شان دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه درمان کالایی است که از سوی دولت و مشخصا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه می‌شود، منطقی است که قیمت تمام‌شده بسته درمان در تمام نقاط کشور یکسان باشد، یعنی عدالت در درمان در تمام نقاط کشور برقرار شود. 

کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت بر این عقیده اند که با ابلاغ سیاستهای کلی سلامت، یکپارچه سازی سازمانهای بیمه‌گر به تبعیض خدمات دهی این مراکز پایان می‌دهد.

از همین رو، دکتر مسعود پزشکیان وزیر اسبق بهداشت معتقد است که در شرایط کنونی علیرغم تعدد بیمه‌ها خدمات ارائه شده به بیماران بسیار ناچیز است و باز هم در خدمات تبعیض وجود دارد به گونه‌ای که علیرغم پرداخت ماهانه حق بیمه از سوی افراد جامعه باز هم بیش از نیمی از هزینه‌های جراحی و تهیه دارو و تجهیزات برعهده خود بیماران است.

وی می گوید: وقتی متولی سازمانهای بیمه‌ای، وزارت بهداشت باشد، مسئولین خود را در قبال کاستی‌ها و نقیصه‌های موجود پاسخگو می‌دانند اما در حال حاضر به علت اینکه بیمه‌ها هم زیر مجموعه وزارت رفاه و هم وزارت بهداشت به حساب می‌آیند، کسی مسئولیت اصلی کار را برعهده نمی‌گیرد.

آنچه مسلم است، مواضع مخالفان ادغام بیمه ها برای موجه نشان دادن ادعاهایشان، تنها می تواند توجیهی برای اجرایی نشدن این ادغام باشد. زیرا در حالی که همه مردم می بایست بر اساس قانون، از خدمات بیمه ای و درمانی یکسان در کشور برخوردار شوند، وجود سازمانهای بیمه گر پایه، تا حدود زیادی موجب بی عدالتی و تبعیض در ارائه خدمات سلامت به مردم شده اند.

---------------------------
پایان

منبع : مهر(حبیب احسنی پور) + ایلنا+خبرنگاران جوان تاریخ : ۱۳۹۳/۶/۱۴ تعداد بازدیدکنندگان : 4518

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
پربیننده ترین مطالب در زمینه
اقتصاد درمان
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 8984
بازدید دیروز : 6257
بازدید این ماه : 30991
بازدید امسال : 846729
بازدید کل : 36321137

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش