درآمد100میلیون‌دلاری‌وزارت‌بهداشت‌ازواردات‌خودرو
عضو هیات مدیره انجمن وارد‌کنندگان خودرو از درآمد 100 میلیون دلاری وزارت بهداشت در سال گذشته از محل عوارض واردات خودرو خبر داد.
عبدالرضا فهیمی در نشستی خبری اظهار کرد: سال گذشته عوارض نوسازی ناوگان آمبولانس به عوارض واردات خودرو افزوده شد.
وی با بیان این‌که پنج درصد ارزش 105 هزار دستگاه خودروی وارداتی در سال گذشته به نوسازی ناوگان آمبولانس کشور اختصاص یافت، خاطر نشان کرد: با در نظر گرفتن میانگین قیمت 20 هزار دلاری هر دستگاه خودروی وارداتی در سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار از این ناحیه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
عضو هیات مدیره انجمن وارد‌کنندگان خودرو ادامه داد: در حال حاضر با توجه به عوارض مختلف مربوط به واردات خودرو تعرفه موثر واردات این کالا حدود 125 درصد است و قیمت هر دلار صرف شده برای واردات خودرو بین 6500 تا 7000 تومان است.
فهیمی افزود: در سال گذشته 300 هزار دستگاه خودروی فرسوده توسط وارد‌کنندگان خودرو از رده شد و کاهش تعداد خودروهای فرسوده باعث افزایش قیمت این خودروها به چهار تا 4.5 میلیون تومان شده است.
وی با بیان این‌که با تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته ارتباط مستقیم نمایندگی‌های رسمی با شرکت‌های تولید‌کننده خودرو در خارج از کشور تقریبا قطع شده است، افزود: دلیل آن نیز مشکلات نقل و انتقال پول است.
وی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک بخش عمده‌ای از این مشکلات برطرف و ارتباط مستقیم مجددا برقرار شود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حداکثر 25 درصد واردات خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی صورت می‌گیرد و 75 تا 80 درصد بازار در اختیار وارد‌کنندگان غیررسمی است.
عضو هیات مدیره انجمن وارد‌کنندگان خودرو ادامه داد: برای رفع این مشکل وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح ساماندهی واردات خودرو را ابلاغ کرد که براساس آن تعیین اصالت خودروهای وارد شده به وسیله وارد‌کنندگان غیررسمی برعهده نمایندگی‌های رسمی است.
فهیمی افزود: بعضا مشاهده می‌شود در واردات غیررسمی مشکلاتی مانند فرار مالیاتی و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و برخی از مشکلات کیفی اتفاق می‌افتد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کاهش خودروهای وارداتی به ویژه پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات بین‌المللی اظهار کرد: به هرحال انتظار کاهش قیمت خودرو در جامعه شکل گرفته است با این حال باید توجه داشت که تعرفه وعوارض واردات خودرو بر مبنای ارز مبادلاتی تعیین می‌شود و از این ناحیه با توجه به رشد قیمت ارز مبادلاتی هزینه‌های واردات خودرو افزایش یافته است.
عضو هیات مدیره انجمن وارد‌کنندگان خودرو ادامه داد: با این حال در صورت رفع مشکلات بین‌المللی و ارتباط مستقیم با شرکت‌های تولید‌کننده بزرگ در جهان نهایتا امکان کاهش دو تا سه درصدی خودروهای وارداتی وجود دارد با این حال از آن سو ممکن است در آن شرایط تقاضای انباشته‌شده فعلی به یکباره وارد بازار خودرو شده و از این ناحیه قیمت‌ها بین 10 تا 15 درصد افزایش یابد.
فهیمی در پاسخ به این‌که یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده است در صورت عدم فروش خدمات گارانتی از سوی نمایندگی‌های رسمی به وارد‌کنندگان غیررسمی به قیمت تعیین شده سه درصد ارزش (SIF)، دست وارد‌کنندگان غیررسمی برای واردات باز خواهد شد، اظهار کرد: اتفاقا ما از آن موضوع خوشحال خواهیم شد، زیرا ما معتقدیم بهتر است مانند گذشته هر کسی بتواند خودرو وارد کنند تا این‌که ما ملزم باشیم به هر خودروی وارد شده فارغ از اصالت آن گارانتی بفروشیم آن هم به قیمت تعیین شده .
وی با بیان این‌که هزینه‌های گارانتی در نمایندگی‌های مختلف متفاوت است خاطر نشان کرد: در نهایت ما ابتدا باید از اصالت خودروی وارد شده توسط وارد‌کنندگان غیررسمی مطمئن شویم تا بتوانیم به آنها خدمات گارانتی را ارائه دهیم.
عضو هیات مدیره انجمن وارد‌کنندگان خودرو در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که در حال حاضر تعداد تعهدات معوق دو شرکت ایرتویا و نگین خودرو چقدر است؟ اظهار کرد: تعداد معوقات ایرتویا کمتر از 50 دستگاه است و در سال گذشته 99 درصد تعهدات تحویل داده شده، البته در زمینه‌ی شماره‌گذاری برخی از خودروهای تحویل شده به مشتریان مشکلاتی وجود داشت که حل شد.
فهیمی با بیان این‌که شرکت نگین خودرو فعال شده و 91 درصد از تعهدات آن تا پایان اردیبهشت‌ماه تحویل داده شده است، اظهار کرد: در مواردی مانند تغییر مدیریت در راهنمایی و رانندگی، تعطیلات رسمی و تغییر قوانین فرآیند شماره‌گذاری به تاخیر می‌افتد که در این زمینه باید از مردم عذرخواهی کنیم.
وی با بیان این‌که پس از ارائه‌ی طرح ساماندهی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فشارهای زیادی از بخش‌های مختلف از جمله شورای رقابت با عنوان انحصاری‌شدن واردات خودرو وارد شد، تصریح کرد: به دنبال این فشارها وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی‌های رسمی ابلاغ کرد که باید خدمات گارانتی را با قیمت پایینی به وارد‌کنندگان غیررسمی بفروشند که البته این کار نوعی اجحاف است زیرا هزینه‌های گارانتی در نمایندگی‌های برند‌های مختلف خودرویی متفاوت است
--------------------
پایان