پشت پرده انحصار در تعدادي از داروخانه‌هاي تهران
سهم 50 درصدي 100داروخانه از بازار داروي ايران
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه حدود 100 داروخانه از مجموع 13800 داروخانه در كشور نيمي از گردش مالي 6000 ميليارد توماني اين صنف را در اختيار دارند
داروخانه‌اش را به سختي و بعد از كلي بالا و پايين كردن خيابان‌ها پيدا مي‌كنيم. مغازه بسيار كوچكي است كه بين ساختمان‌هاي بزرگ و واحدهاي تجاريي كه 10برابر پر زرق و برق‌تر از آنند، گرفتار شده. برخورد داروخانه‌دار اين داروخانه كوچك كه سمتي صنفي هم دارد اما مايل نيست نامش را فاش كنيم البته گرم است و گيرا. او از فشار بيشتر بر صنف كوچكشان ابا دارد و به همين دليل چندين بار تاكيد مي‌كند كه مايل است نامش محفوظ بماند. در مورد پشت پرده‌هاي صنف داروخانه‌داري شايد كسي را بهتر از او نتوان پيدا كرد. هر چند بيشتر از يك صندلي به ما دو نفر تعارف نمي‌كند و يكي از ما مجبور است بايستد، گذشت زمان آنچنان احساس نمي‌شود. او از مشكلات مالياتي اين صنف مي‌گويد و البته از اعتقادش به اينكه داروخانه‌داران بيشتر از آني كه بايد ماليات مي‌دهند و صد البته از ماليات‌هايي كه با كوچك‌ترين اعتراضي، كم و كمتر مي‌شوند، «انگار سازمان امور مالياتي خودش هم مي‌دانسته كه مالياتي كه مي‌گيرد بحق نيست.» از داروخانه‌هايي گفت كه شبانه گوني گوني پول به بانك‌ها مي‌برند و به صورت علني تخلف مي‌كنند و رشوه مي‌دهند اما تخلفاتشان آن قدر برايشان سود دارد كه پيه پلمب شدن‌هاي چند روزه را به تن بمالند و بعد از رفع پلمب دوباره روز از نو و روزي از نو.
او با نظراتش راجع به جامعه ايران شروع مي‌كند. دلش از داروخانه‌داران زنجيره‌يي پر است و مي‌گويد كه آنها مي‌خواهند كاسبان جزيي مانند او را به كمك ايجاد انحصار از صحنه خارج كنند. «به نظر من جامعه ما به دو بخش بالا و پايين تقسيم‌بندي شده و وسطي هم ندارد، آنها هم كه پايين هستند مدام دارند سعي مي‌كنند خودشان را به بالايي‌ها برسانند. جامعه ما درگير فساد شديدي هم هست. » او ادامه مي‌دهد: «اما من فكر مي‌كنم با هر چيزي بشود شوخي كرد با دارو نمي‌شود شوخي كرد. داروخانه‌داران زنجيره‌يي مي‌خواهند داروخانه‌ها هم بشوند هايپراستار.
شما كافي است يك سري به هايپراستار بزنيد و بعد مثلا خريد آب معدني آن را با خريد آب معدني در يك سوپرماركت مقايسه كنيد. سوپرماركت اگر روزي 5كارتن آب معدني بخرد، هايپراستار روزي 5كانتينر آب معدني مي‌خرد. اينها مي‌خواهند همين قضيه را در مورد داروخانه‌ها هم پياده كنند درحالي كه اينجا ساز وكار خودش را دارد. مي‌خواهند سوددهي ما را به سمت صفر ميل بدهند.»
سودمان خيلي كم است
او از انحصار هم مي‌گويد. انحصاري كه نه فقط داروخانه‌هاي ديگر كه بخش‌هايي در دولت هم، به زعم او، مقصر آنند. « 4-3داروخانه بزرگ در اطراف داروخانه ما فعالند كه به خاطر ارتباطاتي كه دارند، انحصار ايجاد مي‌كنند مثلا از ويزيتور شركت توليد‌كننده قرص ايميدين 300 بسته قرص مي‌خرند و جيب ويزيتور را هم آباد مي‌كنند. به ما بيشتر از 10بسته نمي‌دهند. بعد هم يك چك 6ماهه به شركت مي‌دهند و حتي دارو را ارزان‌تر هم مي‌فروشند تا كوچك ترها را از صحنه خارج كنند.» ادامه مي‌دهد:«فقط اينها نيستند. دولتي‌ها هم مي‌آيند و مي‌گويند كه داروهاي تاريخ مصرف گذشته تان را نگه داريد، بعد هم به جاي آن يك برند خاص به ما مي‌دهند.»
مصاحبه‌مان هر چند دقيقه يك بار به دليل ورود مشتري‌ها قطع مي‌شود. مشتري‌هاي داروخانه چندان زياد نيستند اما آن قدر هم كم نيست كه بشود صفت «كساد» را به بازار داروخانه‌داري نسبت داد. از او مي‌پرسيم كه آيا داروخانه‌داري آنچنان كه همه مي‌گويند شغل پر سودي است؟ مي‌شنويم: «حاشيه سود ما درحال حاضر 9+15درصد است. اين 9درصد هم كه ارزش‌افزوده است، يعني ما از مشتري مي‌گيريم ولي بعدا بايد خودمان به دولت بدهيم. حاشيه سود داروخانه‌ها در كشورهاي حوزه اسكانديناوي مثل سوئد 35درصد است يا در امريكا 25درصد است. اين درحالي است كه تقريبا 80درصد اصناف به تازگي اعلام كرده‌اند كه در حقشان اجحاف شده است.»
ماليات‌هايي كه آب مي‌روند
بحث را به سمت ماليات مي‌كشانيم. او هم به عنوان يك داروخانه‌دار مثل هر كسي از هر صنف ديگري كه پاي صحبت‌هايش بنشيني، مايل به پرداخت ماليات نيست و مي‌گويد: «جالب اينجاست كه مالياتي كه از ما مي‌گيرند براساس فروشمان نيست، چون آماري از فروش ما ندارند. مامور ماليات مي‌آيد و براساس مشاهداتش تخمين مي‌زند كه مثلا فروش پوشك ما حدود 2.5ميليون تومان بوده. مگر نمي‌گويند «ماليات بر درآمد؟» خب پس قاعدتا نبايد برايشان مهم باشد كه من چقدر خريد داشته‌ام بلكه بايد به ميزان درآمد من نگاه كنند. مي‌گويند از روي ميزان خريد شما حدس مي‌زنيم كه چقدر فروش داشته‌ايد؛ شايد من دارو بخرم و انبار كنم. اين كار را هم البته اگر مي‌كنيم به دليل اوضاع خراب اقتصادي است كه ما مجبور مي‌شويم دپو كنيم. دوست هم نداريم سرمايه‌مان را بخوابانيم. چك مي‌دهيم براي 2-1ماه بعد، خريد جديد نمي‌كنيم چون نقدينگي‌مان را مي‌خواهيم برگردانيم. من خودم امروز 4 تا ويزيتوري را كه هميشه از آنها خريد مي‌كرديم، رد كردم.»
از او مي‌پرسيم براي مغازه خودش در طول سال دقيقا چقدر ماليات مي‌پردازد، مي‌گويد: «ما در طول سال گذشته فقط 20ميليون تومان ماليات بر درآمد پرداخت كرده‌ايم براي يك مغازه 30متري. تقريبا 1.2ميليارد تومان فروش سالانه داشته‌ايم و 20ميليون تومان هم، البته بدون احتساب ارزش‌افزوده، ماليات داده‌ايم. عوارض شهرداري جداست و بيمه مشاغل هم جدا. حدود 4ميليون تومان هم ماليات مشاغل پرداخت كرده‌ايم. برايمان مشخص هم شده كه اين اعداد و ارقام بي‌دليل است، چون وقتي اعتراض مي‌كنيم 3ميليون تومان كم مي‌كنند به اعتراض ادامه مي‌دهيم 3ميليون تومان ديگر هم كم مي‌كنند، براي اعتراض بعدي، پرونده مي‌رود در كميسيون و آنجا هم باز مبلغ كمتر مي‌شود. انگار سازمان امور مالياتي خودش هم مي‌دانسته كه مالياتي كه مي‌گيرد بحق نيست.» او ادامه مي‌دهد: «سيستم ماليات‌گيري هم نقص‌هاي خودش را دارد.
اداره ماليات يك پكيجي را ارائه مي‌كند كه فقط خودش مي‌تواند آن را نصب و اجرا كند. يك برنامه رايانه‌يي و يك دستگاه پوز كه مستقيما به اداره ماليات متصل است. البته فعلا كه ديوان عدالت اداري اجراي اين مساله را براي داروخانه‌ها ملغي كرده اما به هر حال به نظر من كل طرح مشكل دارد چراكه صاحب مغازه مي‌تواند به مشتري بگويد به جاي اينكه مثلا 500 تومان بدهي و اداره ماليات بفهمد 450 تومان به خودم پول بده و در واقع اداره ماليات را دور بزند.»
دولت وارد گود شد؟
سوال بعدي‌مان در مورد داروخانه‌هاي دولتي بود كه به گفته او عرصه را بر «كوچك‌ترها» تنگ كرده بودند. او معتقد است كه سود زياد فروش دارو دولت را هم وارد گود كرده، هر چند قانون صراحتا مي‌گويد كه دولتي‌ها نبايد داروخانه تاسيس كنند. «به لحاظ قانوني هيچ نهاد نظامي، خدماتي و دولتي حق تاسيس داروخانه ندارد. اما بعد از جنگ تحميلي بسياري از اين نهادها ديدند كه داروخانه‌داري سود دارد و به سمت تاسيس داروخانه رفتند.» ادامه مي‌دهد: «گردش مالي سالانه كل داروخانه‌هاي كشور چيزي حدود 6000 ميليارد تومان است. در كل كشور حدودا 13800واحد داروخانه وجود دارد و حدود نيمي از اين گردش مالي 6000 ميليارد تومان فقط مربوط به 100تا 150واحد داروخانه بزرگ است. در واقع اينها رانت عجيب و غريبي دارند. ما پيشنهاد كرده بوديم كه اين داروخانه‌هاي بزرگ را تحت عنوان «مراكز تهيه و توزيع داروهاي تخصصي» جدا كنند و آنها فقط متولي داروهاي خاص باشند اما نه اينكه همه نسخه‌ها را هم تحويل بگيرند. الان طوري شده كه مردم براي تهيه قرص استامينوفن هم بايد به اين داروخانه‌ها مراجعه كنند و 2.5 ساعت در صف بايستند. »
«غول‌ها» چطور پول در مي‌آورند؟
او از «غول‌ها»ي بخش خصوصي هم گفت و از گردش مالي داروخانه خودش و داروخانه‌هايي كه بسيار بيشتر سود مي‌كنند. «داروخانه‌هايي را مي‌شناسم كه سودشان به جاي همان 9+15درصد كه خدمتتان عرض كردم 30درصد است. مردم هم چندان دقتي به اين مسائل ندارند و مثلا به خاطر اينكه اين داروخانه‌ها بزرگ‌تر و شيك‌ترند به سراغ آنها مي‌روند. ساعت 12شب تا ساعت 6 صبح، باديگاردهاي اين داروخانه‌ها با گوني‌هاي پرزنتي، گوني گوني پول به بانك‌هايي كه اتفاقا طرف حسابشان هم هستند، مي‌برند چراكه حتي حوصله شمردن اين پول‌ها را در خود داروخانه ندارند. داروخانه ما ماهانه حدودا 70ميليون تومان درآمد دارد، اما اينها با همين روش‌هايي كه گفتم 500 ميليون تومان درآمد دارند جالب اينجاست كه تعزيرات فورا سراغ اين داروخانه‌ها مي‌آيد و اين مساله كلا يك حالت هميشگي پيدا كرده. مي‌آيند و داروخانه‌شان را پلمب مي‌كنند، اما براي اينها مهم نيست، چون كه سودشان را از همان گرانفروشي برده‌اند. رشوه مي‌دهند، چند روزي تعطيل مي‌شوند و بعد باز دوباره روز از نو و روزي از نو. »
داروخانه كوچكش را ترك مي‌كنيم، اما هنوز نمي‌دانيم دفعه بعدي كه قدم به داروخانه‌يي مي‌گذاريم تا دارو بخريم، سود 9+15درصدي به داروخانه‌دار مي‌دهيم يا سود 30درصدي و نمي‌دانيم كدامشان شب‌ها پول را با «گوني» به بانك مي‌برند و كدام ديگر، دخل و خرجشان با هم نمي‌خواند و به سختي سر پا هستند. يك چيز اما مشخص است و آن لزوم نگاهي وي‍ژه‌تر به صنوفي است كه با سلامت مردم در ارتباطند. اگر آنچنان كه اين منبع خبري مي‌گويد، بازار و حواشي بازار دارو هم همان باشد كه در مورد بقيه چيزها هست، هيچ شهروندي نبايد دفعه بعدي كه به داروخانه‌يي پا مي‌گذارد، چشم و گوش بسته، تنها در انتظار دريافت داروهايش باشد.
------------------------
پایان