تعرفه خدمات درماني دولتي امسال با 14درصد افزايش در دولت تصويب شده و به زودي ابلاغ مي‌شود  . . . . .   علی رغم افزایش همه سالهء تعرفه های پزشکی متآسفانه به علت عدم برخورد جدی با پدیده غیر اخلاقی زیر میزی ٬  مبالغ زیرمیزی ها هم همچنان در حال افزایش است  . . . . .  متاسفانه تعداد پزشکانی که اقدام به گرفتن زیر میزی از بیماران می کند روز به روز در حال افزایش هستند و متاسفانه تاکنون اقدامی در برخورد جدی با آنها از سوی مسئولین مربوطه صورت نگرفته است  . . . .  کار بدانجا کشیده است که آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این رابطه  اظهار داشتند : پدیده زیرمیزی که نوع دیگری از رشوه است در شأن پزشکان نیست و به هیچ وجه با اسلام نیز سازگاری ندارد  . . . .  این مفسر قرآن ضمن اشاره به وضعیت پوشش بیمه‌ای گفت: در مورد بیمه‌ها دو مشکل وجود دارد اول آنکه برخی پزشکان و مراکز درمانی دفترچه‌ها را قبول نمی‌کنند و دوم آنکه پزشکان از بیمه طلب کارند ولی بیمه پول دکترها را نمی‌دهند  . . . .  وی ادامه داد: برای یک دکتر برگه دفترچه باید مثل پول نقد عمل کند و هر وقت او خواست بتواند آن را به پول تبدیل کند، که اگر این مشکل حل شود جلو بسیاری از  مسائل گرفته خواهد شد  . . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...

در حالی که این روزها بحث خصوصی سازی در بین مسئولان از مباحث مهم و تعیین کننده به شمار می رود ٬ واگذاری درمان به بخش خصوصی چندان به مذاق برخی از نمایندگان مجلس خوش نیامد و در حال حاضر این مسئله با ترفند های نمایندگان مخالف بی نتیجه مانده است و البته حسین علی شهریاری نایب رییس کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این موارد نظرات قابل تآملی دارد: واگذاری بهداشت ودرمان به بخش خصوصی رابر خلاف اصول 29 و 30 قانون اساسی می دانیم  . . . .  ایجاد بهداشت و درمان رایگان برای مردم از وظایف دولت است  . . . .  بیمارستانهای دولتی در طی سالهای متمادی با هزینه بیت المال برای رساندن خدمات درمانی به مردم ساخته شده است و نمی توان به راحتی این بیمارستانها را به بخش خصوصی واگذار کرد  . . . . در صورتی که بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود دیگر نمی توان براین بیمارستانها نظارت داشت چرا که بیمارستانها خصوصی می شود  . . . . .  اگر قرار باشد این بیمارستانها را با اقساط بیست ماهه به بخش خصوصی واگذار نمایند پس بیت المال چه می شود و این اقدام یعنی نادیده گرفتن حق مردم ، یعنی تاراج بیت المال  . . . . .  متأسفانه در ييمارستان‌هاي دولتي بخش‌هاي مختلفي را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند كه بايد گفت تكه‌پاره‌كردن بيمارستان‌هاي دولتي به بهانه خصوصي‌سازي صحيح نيست  . . . . متأسفانه ديده شده MRI، آزمايشگاه، بخش‌ها و حتي بخش‌هاي اورژانس و ICU بيمارستان‌هاي دولتي را واگذار مي‌كنند و اين با فهم افرادي كه قانوني عمل مي‌كنند در تضاد است و يقيناً به زودي مشكلاتي را به بار خواهد آورد و باعث نگراني خواهد شد  . . . . جهت رویت متن کامل این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...

رئيس سازمان نظام پزشکي گفت: ميزان تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در بخش خصوصي سال 89 را در اوايل امسال اعلام كرديم و اين تعرفه‌ها نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد متناسب با نرخ تورم افزايش يافت . . . .علیرغم افزایش همه سالهء تعرفه های پزشکی ؛ آیا پدیدهء کثیف زیر میزی همچنان دامنگیر اقتصاد بیمار  بهداشت و درمان کشورمان خواهد بود ؟ پديده شوم دريافت زيرميزي توسط برخي پزشكان از قديم‌الايام مرسوم بوده ولي در چند سال گذشته با شدت و ضعف همراه بوده است كه همين مسئله موجب شده تا مسئولان مربوط آن‌طور كه بايد و شايد وقت خود را صرف پرداختن به اين معضل نكنند و در نتيجه همچنان شاهد بروز اين معضل در جامعه هستيم كه آثار زيانبار آن، بيش از همه سلامت جامعه پزشكي را تهديد مي‌كند . . . . .  حسن امامی‌رضوی معاون سلامت وزارت بهداشت میگوید : پدیده زیرمیزی در میان پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهرستان‌های کشور بیش از تهران است. در تهران به دلیل وجود بیمارستان‌های خصوصی و اینکه تعرفه پزشکی مناسبی دارند پدیده زیرمیزی کمتر است اما در شهرستان‌ها خدمات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی داده می‌شود اما بعضا پولی هم اضافه دریافت می‌کنند . . . . جهت رویت متن كامل اين مطلب تحلیلی ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید : ...

 . . . . در كشور سرانه GDP ( سهم هر فرد به ازاي توليد ناخاص ملي) را 3500 دلار محاسبه مي‌كنيم كه بايد تمام مشكلات را با آن حل كنيم . . . .  سهم بهداشت و درمان نهايتاً 400 دلار مي‌شود . . . . لذا بايد بسته‌اي براي مردم انتخاب كنيم كه با 400 دلار بتوان جواب مردم را داد و عدالت را در آن ديد و محرومين را در نظر گرفت نه اينكه در تهران سرويسي را درست كنيم كه برخي اوقات بسيار جلوتر از امريكاست ولي در برخي روستاها و شهرها خدمات اوليه را هم نداريم . . . . . .  جهت رویت مابقی خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در پایین این کادر کلیک فرمائید :  ...

. . . .  بسياري از سوبسيدهاي درماني از جيب پزشكان پرداخت مي‌شود  . . . .  متاسفانه آنچه كه الان در ميان پزشكان به سنت غيراخلاقي تبديل شده اين است كه برخي پزشكان شاغل در بخش دولتي كه بايد بر اساس تعرفه دولتي از بيماران وجه دريافت كنند، ويزيت بيشتري را دريافت مي‌كند  . . . . جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : ...

. . . .  وزارت بهداشت به دليل اينكه تعرفه پائيني دارد و از طرفي به خاطر هزينه‌هايي كه به آن تحميل مي‌شود دچار كسري بودجه مي‌شود اما اين قدرت را دارد كه اين كسري بودجه را از طريق منابع ملي مانند صندوق ذخيره ارزي جبران كند اما اينكه اصرار دارند بخش خصوصي تعرفه‌اش را پائين بياورد سؤال ما اين است كه بخش خصوصي با تعرفه فعلي فقط مي‌تواند خودش را سرپا نگه دارد. اگر تعرفه را پائين بياورند، كسري را بايد از كجا تأمين كند؟  . . . . .جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : ...

كامران باقري لنكراني وزير سابق بهداشت :  . . . .  در زمان حاضر منابع مالي نظام سلامت پراكنده است، بخشي در اختيار بيمه هاست و بخشي ديگر در اختيار دستگاه هاي ديگر، منابع مالي بيمه ها هم يكسان نيست، بخش عمده حق بيمه، بيمه شدگان سازمان بيمه خدمات درماني از جمله عشاير، روستائيان و كاركنان دولت از طريق دولت تأمين مي شود، تنها جايي كه حق بيمه آن از مردم تأمين مي شود، سازمان تأمين اجتماعي است كه آن هم دولت 3 درصد حق بيمه را مي پردازد . . . . . عليرضا مرندي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس:  . . . .  از همان ابتدا كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ايجاد شد، دردسرهاي مردم چندين برابر و باعث سردرگمي بيمه‌شدگان شد  . . . . دوگانگي موجود در وزارت رفاه مانع پيشرفت كارها مي‌شود به همين دليل بايد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي منحل شود . . . . . مسعود پزشكيان وزير اسبق بهداشت :  . . . .  تصميم گيري و سياستگذاري براي سلامت مردم مثل چاقويي است كه دسته‌اش دست يكي است،و تيغه‌اش دست يكي ديگر .  همه هم تقصير را به گردن هم مي‌اندازند، در قانون عدم هماهنگي وجود دارد، قانون به نظام پزشكي اجازه داده دخالت كند، تأمين اجتماعي هم دخالت مي‌كند، بيمه‌ها مي‌گويند پولمان كم است، وزارت رفاه سياستگذاري مي‌كند، آخر سر هم همه از وزارت بهداشت پاسخ مي‌خواهند . . . .   ما همه داريم دنبال مقصر مي‌گرديم، اما معلوم نيست چه كسي مسئول است، اگر وزارت رفاه سياستگذار است، او پاسخ بدهد، اگر وزارت بهداشت است، او جواب دهد، اگر نظام پزشكي سياستگذار است او بايد پاسخ بدهد اما حالا هر 3 جا سياستگذاري مي‌كنند و من نمي‌دانم چه كسي پاسخگوست . . . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت:  . . . .  معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري برخي عوامل بسيار موثر قانوني در وزارت بهداشت را ناديده مي‌گيرد و بودجه را بر اساس واقعيت تعيين نمي‌كند  . . . . .   به عنوان مثال سرانه دانشجويي پايين‌تر از مبلغ مورد نظر تعيين مي‌شود، هزينه تعداد تخت‌هاي جديد افتتاح شده در سال ناديده گرفته مي‌شود، هزينه نگهداري بيمارستان‌ها با توجه به اينكه بيشتر بيمارستان‌هاي كشور قديمي هستند ديده نمي‌شود و هزينه خريد تجهيزات جديد در يك حد محدودي محاسبه مي‌شود  . . . . جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : ...

. . . .  مشخص نبودن تعرفه‌هاي پزشكي در عمل بر هرج و مرج و بلبشوي بازار خدمات پزشكي در كشور مي‌افزايد و راه تخلف را بازتر مي‌كند.با وجود اين وزارت بهداشت، تعرفه‌هاي نظام پزشكي را نپذيرفته است، مهم‌ترين اختلاف نظر بين وزارت بهداشت و نظام پزشكي نيز بر سر تعرفه ضريب «كاي» جراحي و داخلي است كه به گفته مسئولان دولتي بيشترين فشار مالي را بر مردم تحميل مي‌كند و در عمل تا 10 برابر تعرفه دولتي از مردم دريافت مي‌شود. . . . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...

مشاور وزير رفاه گفت: مشكلات حوزه سلامت با بازگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت حل نمي‌شود، ريشه اين مشكلات در سال‌هاي دور ريشه و در مديريت و برنامه‌ريزي كلان اين حوزه است . وي اضافه كرد: اگر سياستگذار، مجري و ناظر در حوزه سلامت يكي‌شود و همين مختصر نظارت بيمه‌ها بر ارائه كنندگان خدمت نيز از بين برود چه كسي از حقوق بيماران و بيمه‌شدگان صيانت خواهد كرد.وي تصريح كرد: اين تفكيك كه بر اساس پيشرفته‌ترين موازين علمي در دنياست در حال حاضر به عنوان يك اصل پذيرفته شده در بسياري از كشورهاي جهان در حال اجراست و حداقل فايده آن، اين است كه اولاً حد نهايي قيمت در چانه زني بين ارائه كننده خدمت (وزارت بهداشت) و خريدار (وزارت رفاه به نمايندگي بيمه شده) تعيين مي‌شود و در ثاني امكان نظارت خريدار به عنوان نماينده بيمه شده را بر ارائه كننده خدمت فراهم مي‌كند. جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...

نخستين بيمارستان خصوصي (محب) كه با تعرفه دولتي خدمات ارائه مي‌دهد همزمان با روز تولد امام رضا(ع) در جوار بيمارستان هاشمي نژاد افتتاح مي‌شود . در اين بيمارستان تعرفه دولتي رعايت مي‌شود در حالي كه بيمارستان كاملاً خصوصي است. مجهزترين بيمارستان تهران در حالی در حال ساخت است كه‌درسال گذشته ازمحل توريسم پزشكي يك ميليون دلار  ارز  واردكشوركرده است.  كاهش تصدي‌گري بخش دولت در سلامت، رعايت تعرفه دولتي و ارائه خدمات بالاتر از مراكز خصوصي و ارائه خدمات با كيفيت بالا مهم‌ترين اهداف ساخت بيمارستان محب است. جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...

سرانه بهداشت و درمان با 27‌درصد رشد از 5‌هزار و 500‌تومان سال گذشته به 7‌هزار تومان در سال‌جاري رسيد، و براين اساس تعرفه‌هاي پيشنهادي وزارت بهداشت به هيأت دولت هم 25‌درصد رشد داشته است  . درحالي ‌كه كارشناسان اين حوزه معتقدند، آنچه در حال حاضر در ساختار سلامت وجود دارد با اصلاح تعرفه‌ها حل نمي‌شود، يعني چه مجلس شوراي اسلامي تعرفه‌ها را كم كند (مثل گذشته) و چه سازمان نظام پزشكي تعرفه‌ها را افزايش دهد (مثل گذشته) يا همه نهادها به توافق برسند و تعرفه‌ها را افزايش دهند، مشكل مردم حل نمي‌شود و همچنان ميزان پرداخت از جيب مردم افزايش خواهد يافت، زيرا ساختار سلامت نتوانسته است به وظيفه خود براي تعيين محدوده‌هاي هزينه‌هاي سلامت اقدام كند؛روشي كه در همه كشورهاي پيشرفته اعمال مي‌شود اما در كشور ما  اتفاق نيفتاده ؛ ارزيابي فناوري سلامت است. در حال حاضر براساس گزارش‌هاي رسمي 6‌ درصد از سرانه خالص ملي (GDP) براي سلامت بايد هزينه شود كه قريب 132‌ دلار در سال مي‌شود. در اين رابطه بايد از حساب ملي سلامت و ميزان سرانه درآمد ناخالص ملي (GDP) و همچنين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در سلامت اطلاع كافي داشته باشند و با مسئوليت‌پذيري حاكميت در قبال سلامت مردم و رعايت حال بيماران به‌ويژه قشر آسيب‌پذير، يك تصميم جامع گرفته شود . . . . حالیه مابقی مطلب را ٬ با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید : ...

 مطابق قانون همه‌ساله تعرفه‌هاي جديد بايد پيش از سال جديد در دولت تصويب شود اما متأسفانه چند سال است كه اين اتفاق رخ نمي‌دهد و تعرفه تصويب نمي‌شود، و به‌طور يقين، عدم‌تصويب تعرفه‌ها، بيشتر به بيمارستان‌هاي بخش دولتي صدمه زده و ايجاد مشكل مي‌كند.وزارت بهداشت هم همانند مجلس معتقد است تعرفه درمان بايد بر مبناي سرانه 12 هزار توماني باشد،  اما از آنجا كه قرار است مقداري از اين اعتبارات از طريق فروش سهام شركت‌هاي دولتي تامين شود درصورت عدم‌تحقق، ممكن است اين سرانه به حدود 10 هزار تومان كاهش يابد، در غيراين صورت با توجه به منابعي كه مجلس اضافه كرده است سرانه حدود 12 هزار تومان مي‌شود كه هم مورد تاييد وزارت بهداشت است و هم مجلس آن را قبول دارد.به گفته دكتر مسعود پزشكيان، وقتي تعرفه‌ها اعلام نشود، پزشكان خودسرانه عمل مي‌كنند كه وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه، مسئول برخورد با آنها هستند تا فشار به مردم تحميل نشود، هم‌اكنون به‌دليل عدم‌برخورد اين وزارتخانه‌ها، مردم تحت فشار قرار دارند.حالیه مابقی مطلب را ٬ با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید : ...

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش متوسط 25 درصدی تعرفه‌های بخش دولتی در سال 88 خبر داد و گفت: فرانشیز پرداختی مردم برای اقلامی که افزایش تعرفه آنها بالاتر از حد متوسط یعنی 25 درصد است افزایش نمی‌یابد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از جلسه امروز هیئت دولت با بیان اینکه کارگروه مسئول تصویب تعرفه‌های بخش دولتی کارش به اتمام رسیده است افزود:تعرفه‌های بخش دولتی با متوسط افزایش حدود 25 درصدی در حال ابلاغ است.وزیر بهداشت افزایش نیافتن فرانشیز پرداختی مردم برای اقلام با افزایش بالای 25 درصدی تعرفه را کمکی به مردم خواند و تصریح کرد: این کمک می‌کند تا آن قسمت از هزینه‌هایی که مستقیم پرداخت می‌شود و در بستری حدود 10 درصد و سرپایی حدود 30 درصد است برای مردم تقریبا افزایشی نداشته باشدحالیه مابقی خبر را ٬ با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید : ...

معاون توسعه وزارت بهداشت با اعلام جبران 380 ميليارد تومان از كسري وزارت بهداشت گفت: پيشنهاد وزارت بهداشت مبني بر ارتقاي كيفيت خدمات بيمارستان‌هاي دولتي با افزايش 6/3 برابري تعرفه خدمات اين مراكز و حمايت بيشتر بيمه‌ها سال آينده عملياتي مي‌شود.پيشنهاد وزارت بهداشت اين است كه بيمارستانهاي دولتي كشور به 2 دسته بيمارستانهاي مناطق محروم و مناطق برخوردار تقسيم شوند، از مجموع 87 هزار تخت بيمارستاني دولتي كشور حدود 40 هزار تخت در مناطق غير برخوردار هستند كه دولت بايد يارانه اين مراكز را به اين علت توان كسب درآمد ندارند بپردازدوي اضافه كرد: اما حدود 48 هزار تخت بيمارستاني دولتي در مناطق برخوردار هستند كه اكنون با بودجه عمومي اداره مي‌شوند و تعرفه آنها با ضريب يك K محاسبه مي‌شود، پينشهاد اين است كه رابطه مالي اين بيمارستانها با خزانه و بودجه عمومي قطع شود، در عوض تعرفه خدمات اين مراكز معادل تعرفه‌اي كه دولت براي بخش خصوصي تعيين مي‌كند يعني تعرفه 6/3K تعيين شود و البته دولت بايد سهم بيشتري را براي ارائه اين خدمات در صندوق بيمه‌ها واريز كند.جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...